أكد مصدر قضائي لـصحيفة  أن "قرار إطلاق سراح عيتاني، أثبت أن العدالة تحمي الجميع، وأن القضاء هو ضمانة كل اللبنانيين"، لافتاً إلى أن الملف "جرت معالجته وفق المعطيات القضائية والأدلة الجديدة التي توفرت لشعبة المعلومات، بعيداً عن الاعتبارات السياسي"، معتبراً أن "القضاء قام بواجباته وصوّب مسار القضية، وأزال الغبن الذي لحق بزياد عيتاني".

وكانت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، نقلت المقدّم الحاج عند العاشرة صباحاً من مقرّ الشعبة في منطقة الأشرفية، إلى مبنى المحكمة العسكرية وسط حراسة أمنية، وعند العاشرة والنصف من قبل الظهر، باشر القاضي أبو غيدا استجوابها بحضور المحامي درباس، واستمرت الجلسة حتى الواحدة و45 دقيقة من بعد الظهر. وأوضحت مصادر مطلعة على مسار التحقيقات  أن الحاج "نفت كل التهم المساقة ضدها، أو أن تكون فبركت حسابات وصفحات الممثل عيتاني، واعتبرت نفسها ضحية اتهامات مفبركة للإيقاع بها، وتمسّكت طوال الوقت بدحض الأدلة التي أبرزت أمامها". وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق "طلب إحضار المقرصن إيلي غبش، الذي كرر اعترافاته المفصّلة أمام سوزان، وأكد أن الأخيرة هي من كلفته بقرصنة صفحات عيتاني، وتهمة تعامله مع إسرائيل، وأوضح أنه لا يعرف زياد عيتاني قبل أن تطلب منه المقدم الحاج مساعدتها على الإيقاع به".