أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنها تتابع باهتمام كبير، سياق التحركات والمجريات والانشطة التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، تحضيرا ليوم الاستحقاق الانتخابي النيابي المقرر في السادس من شهر أيار المقبل، مرجحة أن تكشف النتائج في ضوء اعتماد النظام النسبي عن تمثيل جديد في المجلس النيابي أكثر صحة وتعبيرا عن مكونات الشعب اللبناني وتطلعاته.

وتطرقت الكتلة الى ملف زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج من دون أن تسميه، إذ لفتت في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، الى أنها "تراقب بدقة مجريات القضية الامنية والقضائية التي شغلت اللبنانيين خلال الايام الماضية وأثارت التباسات عدة لا تزال تنتظر اجابات مقنعة ومطمئنة حول سير العدالة في لبنان"، معربة عن حرصها على "جلاء كامل الحقيقة"، متجنبة "المزايدة في مقاربة هذه القضية التي تقتضي مقاربة قانونية وامنية دقيقة ومنصفة لتبني على الشيء مقتضاه"، وآملة من الجميع "تحاشي التسييس والتدخلات ليصل كل ذي حق الى حقه دون أي مواربة أو توضيب".

وجددت الكتلة دعوتها مجلس الوزراء الى "وجوب احترام نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية واصدار مراسيم التعيين للفائزين فيها، وفق الاصول الدستورية"، معتبرة أن "التعطيل الاستنسابي للنتائج من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين بالادارة وأن يقوض عمل مؤسسة رقابية معنية باختيار اصحاب الكفاءة لملء المواقع الادارية الشاغرة"، مطالبة مجلس الوزراء ب"الوقف الحاسم لاي توظيف من خارج الخدمة المدنية منعا للهدر وحماية للادارة وتفعيلا لانتاجيتها في أي من الوزارات والادارات الرسمية".

وطالبت "المسؤولين والمعنيين، بوجوب التوصل الى معالجة سريعة وعملية ومنصفه لتقديم خدمات الكهرباء في كل من الجنوب والضاحية تضع حدا للمأساة التي يعيشها المواطنون، وتنصف العاملين المهددين بانقطاع الرواتب والضمانات".