أحيا الفلسطينيون أمس الذكرى الـ40 ليوم الأرض، باحتفالات ونشاطات أُقيمت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، بالتأكيد على مواصلة المقاومة ضد الاحتلال بكافة أشكالها.
وفيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية، كان الفلسطينيون يتابعون تفاصيل اللقاء الذي عُقد بين وفدي حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة يومي 26 و27 آذار 2016.
وعلمت "اللواء" أن أساس التشاور الوارد في ورقة التفاهم، هو التوافق بين الحركتين، المستند إلى الإتفاقيات والتفاهمات الموقّعة بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الإنقسام.
وترأس وفد "فتح" عضو لجنتها المركزية ومسؤول ملف التفاوض عزّام الأحمد، فيما ترأس وفد "حماس" عضو مكتبها السياسي ومسؤول ملف التفاوض فيها موسى أبو مرزوق.
وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء لـ"اللواء" أن "فتح" و"حماس" توافقتا على 6 نقاط تشمل جميع القضايا الخلافية، ولكن بقيت نقطة هامّة تتعلّق بملف الموظفين من "حماس" الذين وظفتهم بعد سيطرتها على قطاع غزة في العام 2007.
وأكد الأحمد "أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني يتوافق مع مقترحات "فتح" لحل مشكلة موظفي "حماس" وذلك بتشكيل لجنة إدارية من قبل "حكومة الوحدة الوطنية" بهدف دراسة وضع هؤلاء الموظفين وإعادة توزيع ما أمكن منهم في مؤسسات السلطة، بدلاً من الموظفين الذين تقاعدوا أو هاجروا للخارج، بالإضافة إلى حالات الوفاة".
وأوضح الأحمد "أن قيادة "حماس" في الخارج تتفهّم صعوبة استيعاب الجميع، فيما تصرّ قيادة "حماس" في غزة على دمج جميع موظفيها في الهيكل الوظيفي للسلطة".
وحصلت "اللواء" على نسخة من وثيقة التفاهمات، والتي جاء فيها:
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتحمل مسؤولياتها المدنية والأمنية، وتمارس صلاحياتها كاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية، في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني 4/5/2011م لإنهاء الإنقسام بكل صوره، وإعادة توحيد المؤسسات كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأوضاع لإجراء الإنتخابات العامة الشاملة، وإعادة الإعمار، وفك الحصار، ومعالجة آثار الحصار بكافة صوره وأشكاله، سواء في قضايا المعابر، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية وفق ما جاء في إتفاق القاهرة، وحل قضية الموظفين وفق الآلية التي وردت في إتفاق القاهرة 2011م، وتفاهمات القاهرة بتاريخ 25/9/2014م، على أن تشكّل حكومة الوحدة الوطنية اللجنة القانونية والإدارية بالتشاور مع حركتي فتح وحماس، بما يؤدي إلى دمج جميع الموظفين في الهيكل الوظيفي للسلطة الوطنية، وأن يُصرف لهم جزء من مخصصاتهم خلال فترة عمل اللجنة القانونية والإدارية (يتم التفاهم النهائي فيما يتعلق بموضوع الموظفين عند لقاء الأخوين "أبو مازن" و"أبو الوليد").
2- يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد مشاورات وتفاهم الرئيس مع القوى والفصائل والفاعليات الفلسطينية، وتقسم اليمين أمام الرئيس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها، وذلك وفق الأنظمة والأعراف المعمول بها.
3- إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ويقوم الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع جميع القوى والفاعليات الوطنية، على أن يتم إجراء الإنتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإنجاز مقتضيات ومتطلبات إجراء الإنتخابات العامة، والتحضيرات اللازمة، وإنجاز القضايا العالقة الخاصة بذلك، بما فيها إنجاز الأنظمة والقوانين ذات الصلة بها.
4- التأكيد على تطبيق ما تمّ الإتفاق عليه من أجل تفعيل المجلس التشريعي، والقيام بمهامه كاملة وفق القانون، على أن يقوم الرئيس بإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته التي تبدأ بعد ستة أسابيع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتقوم الكتل والقوائم البرلمانية بالتحضير لانعقاد الدورة خلال الفترة التي تسبق انعقاده.
5- عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة 2011م وفي موعد أقصاه خمسة أسابيع من تاريخ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتأكيد على تواصل اجتماعاتها من أجل تنفيذ المهام الموكلة لها.
6- تبدأ حكومة الوحدة الوطنية فور تشكيلها وممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها العمل على معالجة آثار الإنقسام، بما في ذلك قضايا المصالحة المجتمعية، والحريات العامة، والتعاون مع لجنة الحريات العامة، ولجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية في هذا المجال، لتنفيذ مهامها وفق اتفاق المصالحة الصادر بتاريخ 4/5/2011.
هذا وقد وصل أمس وفد من "حماس" إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرّي بعد زيارة استغرقت أسبوعين إلى القاهرة والدوحة.
وضم الوفد: الدكتور محمود الزهار، خليل الحيّة وعماد العلمي.
وقد رافق الوفد إلى حين وصوله إلى معبر رفح البرّي الأجهزة الأمنية المصرية، نظراً للأوضاع الأمنية الخطيرة في سيناء.
وكان الوفد قد أجرى خلال الأسبوعين الماضيين لقاءات سرّية مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية حول عدّة قضايا.
كما زار الوفد الدوحة لإجراء مشاورات مع قيادة الحركة هناك.