التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، في السراي الحكومي، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز ابحاث، في اطار حلقة التشاور التي يجريها مع الجهات السياسية والقطاعات الاقتصادية لشرح برنامج النهوض الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة اللبنانية على مؤتمر "سيدر" في باريس مطلع نيسان المقبل. حضر اللقاء الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني ومستشارو الرئيس الحريري نديم المنلا وفادي فواز وناصر ياسين من الجامعة الاميركية، وأجرى رئيس مجلس الوزراء معهم حوارا تناول فيه تفاصيل المؤتمر واهدافه والتوقعات منه.

بداية رحب الرئيس الحريري بالحاضرين، وقال: "أرحب بكم في أول لقاء تشاوري مع المجتمع المدني يستضيفه السراي الحكومي. ان لقاءنا اليوم يشكل بداية لنهج سنسير به وهو بدأ مع التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وسيتابع في مؤتمري سيدر وبروكسيل-2. أمام لبنان ورشة عمل كبيرة تهدف الى تطوير مؤسساته وتحديثها، وأنا مقتنع تماما أن ورشة العمل هذه لا يمكن ان تنجح إلا من خلال اطلاق شراكة حقيقية مع المجتمع المدني".

أضاف: "ما يهمني اليوم هو ان استمع الى آرائكم واقتراحاتكم، وان نشبك ايدينا سويا لنتكامل، لأن الجهود التي نبذلها نحن كحكومة بحاجة لهذا التكامل".

وفي اطار اجاباته على اسئلة المشاركين، أشار الرئيس الحريري الى ان "الحكومة ستحمل معها الى باريس خطة متكاملة شفافة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبتكلفة تبلغ 17 مليار دولار، تمتد على مدى عشر سنوات وتشمل تقديم قروض ميسرة لمساعدة لبنان لتمويل تنفيذ مشاريع البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وتكنولوجيا واتصالات، على ان ينفذ قسم منها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ويرتبط تنفيذها بجملة من الاصلاحات الهيكلية والمالية والقطاعية".

ولفت الى ان مؤتمر "سيدر هو مؤتمر للمانحين والمستثمرين، وسيدرس الاولويات التي تحددها الحكومة اللبنانية".

وتوقع رئيس مجلس الوزراء ان "تحدث النتائج التي ستصدر عن المؤتمر، صدمة ايجابية على صعيد خلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني وتساهم في الحد من هجرته، وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجية والتأسيس لبناء اقتصاد لبناني جديد يواكب المتغيرات في المنطقة والعالم".

أشار الى أن "انعقاد هذا المؤتمر يشكل رسالة مهمة لجهة تقوية الثقة بلبنان ورفد الاقتصاد اللبناني بعوامل الدعم المطلوبة لمواجهة تداعيات التوترات في المنطقة والاعباء الضخمة الناتجة عن ازمة النزوح السوري، كما انه يعطي اشارة مهمة بأن لبنان بات يشكل اولوية لدى المجتمع الدولي".

وأكد الرئيس الحريري أن "الحكومة ستضمن شفافية وحسن تنفيذ الخطة المطروحة التي تشكل خارطة طريق للمستثمرين في القطاعين العام والخاص، وهي تشكل قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة تؤسس لاحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي المطلوب خدمة لمصلحة المواطن اللبناني".