علمت مصادر اعلامية أن مذكرة توقيف غيابية صدرت بحق النائب السابق مصباح الأحدب على خلفية شكوى مقدمة بحقه من السيد نجيب المصري بدعوى التخلف عن دفع شيك من دون رصيد بقيمة 53 ألف دولار أميركي.
وقد اكد الأحدب لقناة "الجديد" صدور المذكرة بحقه. وأوضح أنّ "الدعوى مقدّمة ضدّه من مكتب سليمة أديب ريفي زوجة ريفي بشيك بلا رصيد بقيمة 53 ألف دولار".
وقد أكدت مصادر خاصة لـ"ليبانون فايلز" أن بعض الجهات الطرابلسية النافذة استغلت قضية الشيك وقضايا مالية قديمة للانتقام من الأحدب واصدار مذكرة التوقيف بحقه.

وفي وقت سابق صدر عن السيد نجيب المصري البيان الآتي:

"أصدر مكتب النائب السابق مصباح الأحدب بيانا تضليلياَ حول موضوع مقاضاته أمام القضاء في جرم اعطاء شيك بلا رصيد، وتضمن البيان اتهامات سياسية هدف منها الى التغطية عما قام به، في محاولة يائسة منه للهروب من دفع حقوق الناس وإبراء ذمته تجاههم" .

أضاف البيان: "أروي للرأي العام كوني المتضرر مما قام به السيد الاحدب بالتفصيل كل الحقيقة. فبتاريخ 1/2/2015 أقدم النائب السابق مصباح عوني الأحدب على سحب شك بقيمة 53 ألف دولار أميركي مسحوبا لأمري على البنك اللبناني الفرنسي ، ولدى عرضه على البنك المذكور تبين أنه دون رصيد .
منذ تاريخ عرضه على البنك وأنا أطالب السيد الاحدب وأحثه على ضرورة الإسراع لإبراء ذمته تجاهي، إلا أنه امتنع ولا يزال ودون وجه حق عن الإيفاء . بل على العكس بدأ بكيل التهديد والوعيد مستغلا صفته السابقة" .

وتابع: "عند إستنفاذ كافة الطرق لحل الموضوع حبياً مع النائب السابق تقدمت بواسطة وكيلتي المحامية لينا شحيطة ووفقا للقانون بشكوى بحقه لجانب النيابة العامة الإستئنافية في الشمال بتاريخ 8/3/2016 .وإفساحا في المجال أمام الحل الحبي أرجأ المحامي العام الجلسة إلى 31/3/2016 ، إلا أنه وبدلا من إيجاد حل وقبل يوم واحد من الجلسة قصد وكيل المدعى عليه المحامي محمد خليل وكيلتي القانونية التي أبدت تجاوبا معه إلى أقصى حد إلا أن المدعى عليه السيد الاحدب أتحفنا ببيانه في محاولة يائسة لذر الرماد في العيون" .

وختم: "أنني اذ أربأ بالمدعى عليه النائب السابق المسارعة لدفع حقوق الناس وإبراء ذمته تجاههم بدلا من المحاولات الرخيصة التي لجأ إليها للتأثير على القضاء ومحاولة التشويش على ما فعله باطلاق التهم الباطلة ، وإلا فليدع القانون يأخذ مجراه خصوصاً أنه كان له تجربة بالعمل التشريعي سابقاَ، كما يفترض به احترام القاعدة القائلة (إحترم القانون الذي وضعته لنفسك)".

 هذا وصدر عن النائب السابق مصباح الأحدب البيان التالي:

"توضيحاً للبيان المزعوم الذي روج له موقع ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي والمعروف "المصدر والأهداف والانتماء".
 يؤكد مكتب النائب السابق مصباح الاحدب: ان ما صدر عن المحامي العام الأستئنافي في الشمال زياد شعراني هو بلاغ بحث وتحر نتيجة عدم حضور الاحدب الجلسة وليس مذكرة توقيف لأن هذه الأخيرة تصدر عن قاضي التحقيق.
علماً انه تبين ان الهدف من الدعوى الجزائية التي تقدمت بها بالوكالة السيدة سليمة اديب ريفي ضد الاحدب والتي لم تسلك المجرى القانوني الطبيعي هو تشويه سمعته، سيما وان الوكيل القانوني للاحدب المحامي محمد خليل قد طلب مهلة زمنية لمعالجة الملف ولكن تم رفض الطلب من قبل الشعراني ومكتب ريفي، وهذا ما يؤكد ان الهدف هو التشهير وليس حل الملف.
مرة جديدة يؤكد مكتب الاحدب ان هذا التصرف يوحي بتفاهة وسخافة وخفة من يدعى انه سيف العدالة وفوق الشبهات، وانه يريد ان يبعد الانظار عن تدخلاته الفاضحة بكل القضاء الا الذي يجرم ويسجن اهالي طرابلس بتهم الارهاب".
 

ولاحقاً، صدر عن المحامية لينا شحيطة وكيلة السيد نجيب المصري البيان الآتي:

توضيحاً للرأي العام ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح وتعليقاً على ما أورده النائب السابق مصباح الأحدب نوضح الآتي:

بتاريخ سابق سلّم السيد مصباح الأحدب موكلي شيكاً بقيمة /53.000/$ ثلاثة وخمسون ألف دولار أميركي حيث تبيّن أنه دون رصيد.

راجعنا السيد الأحدب لضرورة الحل الحبي وإبراء ذمته ودفع حقوق الموكل بالصورة الرضائية حيث جوبهنا بالرفض.

ولما لم يبقَ للموكل سوى سلوك كالطرق القانونية لتحصيل حقوقه تقدمت بوكالتي المنظمة لي من السيد المصري بتاريخ 16/آب/2013 بشكوى لجانب النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وقد حرصنا على أن يكون التحقيق بشخص حضرة النائب العام أو أحد المحامين العامين حيث أحال النائب العام الشكوى لحضرة المحامي العام زياد الشعراني للتحقيق فيها حيث حددّ تاريخ 24/3/2016 موعد للتحقيق حيث لم يحضر المدعى عليه بالتاريخ المذكور بل أرسل أحد الموظفين لديه ومعه تقرير طبي صادر عن طبيب أطفال.

حيث وإفساحاً في المجال أمام المدعى عليه لحل الموضوع حبياً إرجاء حضرة المحامي العام في جلسة التحقيق الى 31/3/2016.

وقبل يوم من الموعد المذكور فوجئنا ببيان صادر عن السيد الأحدب متهماً أحد السياسيين اللبنانيين بالتدخل ضده بالشكوى المذكورة، علماً أن دعوانا هي دعوى بحقه ولا تحتاج لأي ضغط سياسي.

في جلسة 30/3/2016 لم يحضر المدعى عليه بل أرسل وكيلاً قانونياً عنه علماً أنه ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحق للموكل أن ينوب عن موكله أمام النائب العام بل له الحق أن يمثل معه.

حيث إنعقدت الجلسة عند الساعة التاسعة صباحاً حيث لإعطاء الدعى عليه المزيد من الوقت لحل الموضوع أرجأ المحامي العام الجلسة الى الساعة الثانية ظهراً حيث لم المدعى عليه أيضاً فكان أمام المحامي العام أحد خيارين إما إصار مذكرة إحضار بحقه وإما إصدار بلاغ بحث وتحري بحقه حيث إعتمد الثانية.

لنتفاجأ بعدها ببيان ثاني صادر عن المدعى عليه زاعماً أن زميلة أخرى زوجة وزير حالي هي من تقدمت بالشكوى ضده علماً أن الوكالة المنظمة من السيد نجيب المصري هي بإسمي فقط ولا يوجد ولا يوجد فيها أي إسم آخر.

علماً إنه كان من الأجدى بالمدعى عليه حل الموضوع ودفع حقوق موكلي بدلاً من اللجوء الى الأساليب الملتوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع إلا إذا اعتبر المدعى عليه نفسه فوق القانون.