تبحث اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، توسيع مستوطنة «نوف زهاف» في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

ويقضي المخطط الجديد الذي سيتم بحثه، ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ350 كانت مقرّرة وفق المشروع نفسه عام 2017 كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة.

وبحسب ما جاء في تقرير «للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» فإن «نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، بل تتصاعد بتشجيع من الإدارة الأميركية وسفارتها في تل أبيب».

وأضاف التقرير أنّ «حكومة الاحتلال تجد في مواقف الإدارة الأميركية وسفيرها ما يشجّعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، دون أن تخشى المساءلة والمحاسبة الدولية».

وفي السياق، ذكر التقرير أنّ النشاط الاستيطاني في الأغوار الشمالية لتحويل 4 مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية «تتسارع بوتيرة كبيرة» على آلاف الدونمات. كما أنّ البؤر الاستيطانية المذكورة هي «ميخولا» و»شديموت ميخولا» و»روتم» و»سلعيت» بالإضافة إلى البؤرة التي أقامها مستوطنون على أراضي «خلّة حمد»، وفقاً للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.

وفي سياق متصل، هاجمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، مجلس حقوق الإنسان بسبب 5 قرارات اتخذها المجلس ضد سياسة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وقالت هايلي إن بلادها «ستواصل فحص عضويتها في المجلس».

وتشمل القرارات التي اتخذها المجلس في جنيف، دعوة لصبّ محتوى عملي في القرار 2334، الذي ينصّ على أن المستوطنات غير قانونية. ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسّع في المستوطنات، والتمييز بين الكيان الصهيوني والأراضي التي احتلها عام 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية للمستوطنات.

وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوغو هذا القرار، فيما امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.

كما رأى التقرير أنّ أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.

وتابع التقرير أنه «تمّ خلال مؤتمر عُقد في تل أبيب أخيراً عرض وثيقة سياسية بعنوان «ملاحظات لاستراتيجية وطنية حول مرتفعات الجولان»، بهدف «إعلاء مطلب الاعتراف الدولي بالوجود الصهيوني في مرتفعات الجولان المحتل».

كما يدعو القرار الخامس إلى حماية حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويُدين عدم تعاون الكيان الصهيوني مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن حرب الجرف الصامد.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، هاجمت مجلس حقوق الإنسان بسبب القرارات التي اتخذها ضد الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة. وقالت هايلي إن بلادها «ستواصل فحص عضويتها في المجلس».