قضت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، مدعية بأن "حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب".

وذكرت مصادر عبرية، أن "القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة عقدت يوم أمس، للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاث مستوطِنات عن منطقة الأقصى، بعد أدائهن صلوات يهودية عند باب حطة" (أحد أبواب المسجد الأقصى).

وأوضحت القناة العبرية السابعة أن "قاضي محكمة الصلح أعرب عن رفضه لقرار الشرطة الإسرائيلية؛ إبعاد المستوطِنات، ومنعهن من الصلاة".

وادعى ممثل شرطة العدو في المحكمة أن "قرار الشرطة جاء خوفًا من أن تؤدي صلاتهن إلى اشتعال العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين".

وجاء في حيثيات قرار المحكمة: "من حق كل إنسان أن يصلي في "إسرائيل"، سواء في الشارع، أو في أي مكان، شريطة ألا يضر بحقوق الآخرين".

وقال قاضي المحكمة إلى إن "الصلاة على أبواب الأقصى أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان"، متهما المصلين المسلمين "بدفع إحدى المستوطِنات، كما يوضح تسجيل كاميرات الشرطة لهذا الحدث".

بدوره، رد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الاقصى المبارك، الشيخ محمد حسين على هذا القرار بالقول إنه "لا يحق لغير المسلمين أن يُصلّوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية".

وشدد المفتي العام  على أن "المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، ولا نعترف بقرارات محاكم الاحتلال فيما يخص الصلاة والشعائر في الأقصى باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه".

وأكد رفض قرار محكمة الاحتلال، القاضي بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى، وقال: "ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، فمنذ عام 1975 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوّضت الأمر للشرطة".

وحول نية جماعات الهيكل تنظيم مهرجان في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الاقصى للتدريب على ذبح قرابين الفصح العبري، أكد المفتي أن "هذا المهرجان وغيره مرفوض سواء كان بمنطقة القصور الأموية أو في أي منطقة بالمدينة المقدسة، خاصة فيما يتعلق بأراضي وأملاك الأوقاف وأملاك المسلمين بالمدينة".

وقال: "أي عمل يقوم به المستوطنون أو غيرهم في هذه الأماكن هو عدوان على هذه الأماكن وهو مرفوض ومُدان ولا نقبله بأي حال من الأحوال".