تعقد جلسة لمجلس النواب في ساحة النجمة لمناقشة واقرار موازنة العام 2018 وملحقاتها.

وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
كما عقدت خلوة بين الرئيس نبيه بري والنائب ابراهيم كنعان فور وصوله الى ساحة النجمة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قبيل الجلسة: "الجلسة ستكون سريعة وليس متسرعة، على اعتبار ان القوى السياسية وافقت عليها سابقا".
وفي بداية الجلسة، وجه بري تحية لكنعان الذي عمل ليلاً نهاراً مع اعضاء اللجنة لانجاز الموازنة.

كنعان

ثم تلا النائب ابراهيم كنعان تقرير لجنة المال المؤلف من 16 صفحة، حيث أكد أن "لجنة المال أنجزت درس مشروع الموازنة آخذة بالاعتبار أحكام المادة الخامسة والستين من قانون موازنة 2017 التي نصت على منح وزارة المال سنة لاعداد الحسابات".

ومن أبرز توصيات لجنة المال:

- تكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان

- إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم

نديم الجميل

وبعدها، توجه النائب نديم الجميّل إلى الرئيس بري، سائلاً: "في أي سنة يجب أن نتوقّع قطع الحساب"؟

السنيورة

بدوره، أكد الرئيس فؤاد السنيورة في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة أن "الكهرباء مسؤولة عن 42% من الدين العام"، معتبرا أنه "عندما تصبح الدول مجبرة على الاصلاح فإنه يصبح أشد ايلاما لكثير من المواطنين".

وشدد على أن "الحديث عن ان لبنان افلس غير صحيح وهناك فرص كبيرة من صنع ايدينا".

وأكد أنه "لم يعد بامكان تلك السيارة ان تجر تلك المقطورة فليس هناك من بديل غير المسارعة بالتقدم على المسارات الاصلاحية الموازنة".

واعتبر أنه "علينا أن نعيد الاعتبار للوظيفة العامة والمطلوب رفع يد الاحزاب والميليشيات عنها".

ودعا إلى "العمل على ترشيق الدولة وتأمين مقتضيات التعاون ليقوم القطاع الخاص بدوره في تطوير الاقتصاد". 

فضل الله

واعتبر النائب حسن فضل الله في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة أن "الموازنة تبحث تحت ضغط الوقت وهي "سلق بسلق" وهناك خلل فاضح في الحسابات والقيود".

وقال: "موازنة 2018 هي موازنة مستعجلة بسبب مؤتمر باريس والحكومة "نيمت" الموازنة شهرين ونصف الشهر".

أضاف: "نريد أن نعرف كيف تم صرف الأموال وهذا يتطلب أن نقوم كنواب بدورنا ونحن ننتظر تقرير وزارة المال".

ودعا إلى "إتمام المناقصات عبر إدارة المناقصات وأي مناقصة في الدولة تتم خارجها تكون مشبوهة حتى لو ادعى من يفعلها أنه يدفع من جيبه. 

زهرا

من ناحية أخرى، أكد النائب أنطوان زهرا في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة أن "المجالس النيابية تواكب السلطة التنفيذية بالرقابة والتشريع. نحن فعليا دولة مفلسة، لا يكشف وضعنا المادي الفعلي لان ما توجسنا من النزوح السورية تحول الى نعمة لنا بالتمسك بلبنان ومساعدته".

أضاف: "نحن في صدد مناقشة الموازنة من أجل الإستدانة، أقرينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد 80 مليار دولار دين، هناك 39 قانون غير مطبق، كم قانون إصلاحي منه من أجل إقتصاد الدولة؟ كيف سننقع الناس بالدولة وما زلنا نجري موازنة إستدانة؟".

وأكد أن هناك "ناس بتكهرب بس نجيب سيرة الكهربا، وتحديدا القانون الصادر في 2011 الذي أقر 4 بنود والذي كان من المفترض إعادة إعمار معمل دير عمار واستجرار الطاقة من الجية والذوق والبواخر للدعم على 4 سنوات، بأي شروط يمدد لهذه البواخر وعلى مسؤولية من؟".

وقال: "8 سنوات وانتهت المناقصة وما زال معمل دير عمار لم يبن، هل هذا هو الحل للكهرباء الذي وعدنا به؟ هل هذه هي خطة 2010 خطة المن والسلوى بالكهرباء؟. لم نر الشفافية ولا خطة إصلاحية ولا كهرباء، هذا المجلس أقر سلسلة الرتب والرواتب وخلقت إشكالات في القطاع التربوي اي في المدارس الخاصة التي تعود الى مرجع ديني.

أضاف: "في التعليم والطبابة هناك ما يسمى بالرسالة، القانون 515 لا ينص على موازنات لا تقبل المراجعة، لسنا مع تأجيل أو إلغاء حقوق الأساتذة ولا مع ضر أهالي الطلاب، أنا مع القانون 515 ومن يطالب بدعم فليكشف حساباته".

ورأى أن "الدولة لا يجب أن تكون سائبة، من يدفع الضرائب يجب أن تصرف عليه الأموال وليس وضعها في الجيوب، من دون إصلاحات هيكلية لن أوافق على هذه الموازنة وننصح الحكومة بالقيام بخطط للشراكة بين القطاعين والخاص، ولا تتأملوا باستقرار دائم ما دامت سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية غير قائمة، وسياسة الإستدانة سياسة إنتحارية ماليا، وبالرغم من وقف التوظيف نرى توظيفات كبيرة تساهم في زيادة التضخم المالي تحت مسميات أخرى". 

أبو فاعور

ورأى النائب وائل أبو فاعور، في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، أن "تجربة وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد فاشلة وبائسة بكل المعايير، وباتت عبئا على الحكومة اللبنانية، ومآلها حزين جدا".

وأمل "أن تكون الموزانة فجرا جديدا دستوريا ماليا للجمهورية اللبنانية بعد السنوات الطويلة من عدم اقرار الموازنات".

وقال: "ما يجري في ملف المدارس الخاصة لم يعد من الممكن السكوت عنه، والمواطن أصبح رهينة التعليم الخاص، فيجب تطبيق القانون تجاه هذه المدارس، ومن يخالف يجب احالته للقضاء".

نواف الموسوي

ودعا النائب نواف الموسوي لاعادة النظر بالموازنة وشطب الكثير من البنود التي من الممكن الاستغناء عنها "فنحن دولة على سفح قريب من قاع الهاوية ويجب ان تعلن السلطات حالة الطوارئ الاقتصادية".

عباس هاشم

واشار النائب عباس هاشم انّ "المجلس النيابي يقر قوانين تخص القضاء بدون اخذ برأس مجلس القضاء وهذا ينص في الدستور"، لافتاً إلى أنّه "في الموازنة بنود عدّة ستعرّضها للطعن أمام المجلس الدستوري".

علي فياض

واعتبر النائب علي فياض أنّ "التهرب الضريبي هو أحد عناصر الفساد في لبنان والحل هو في اصلاح النظام الضريبي ورفع قدرة الجهاز المعني بالتحقق منه". 

وقد رفعت الجلسة، على أن تستأنف عند الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر. 

اميل رحمة

وطالب النائب اميل رحمة بإعادة إحياء وزارة التصميم للتنسيق بين الوزارات المعنية، ولثلاثية ذهبية جديدة تقوم على قوام قضاء مستقل وادارة رشيدة وشعب ثائر.

أنور الخليل

ورأى النائب أنور الخليل ان "لبنان الدولة الثالثة في العالم بدينها نسبة للناتج المحلي وهذا الامر ليس ببسيط"، لافتا الى ان "مشروع الموازنة لم يُعطَ الحق الكافي من الدرس والمناقشة لان هاجس إقرارها قبل مؤتمر باريس حال دون تصويب بعض النصوص".

سامي الجميل

واستغرب سامي الجميل "كلام النواب الذين ينتمون الى كتل لها وزراء وهم شركاء في وضع الموازنة فهذه الشعبوية بذاتها وبدل ان نكون بحالة طوارئ شاملة نقوم "بسلق" موازنة"