لا حلول قريبة لمعضلة اساتذة التعليم الخاص التي باتت ترتبط ارتباطا وثيقا بضرورة عقد اتفاق مبدئي بين المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الاهالي، حيث تشير مصادر تربوية متابعة  الى ان لا بوادر ايجابية في هذا الموضوع راهنا، لافتة الى ان تحميل الدولة عبء الدرجات الست ليس في محله، لان المدارس الخاصة قادرة على استعياب الزيادة وانهاء الموضوع من دون تحميل الاهل اي كلفة اضافية على الاقساط المدرسية.

وأعلنت ان المواجهة بين الاساتذة والاهل والاتحاد مستمرة في ظل تعنّت المدارس الكاثوليكية في عدم الاعتراف بالسلسلة في ما يتعلق بالدرجات الست، وفي ظل الاستمرار في المماطلة في عدم عقد جلسة حكومية تربوية سبق ووعد بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وطالب بها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مرارا.

من جهته، أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث  أن النقابة في صدد التحضير لسلسلة خطوات تصعيدية بعد انتهاء عطلة الاعياد، منها الطلب الى

المعلمين عدم التصويت في الانتخابات النيابية للمرشحين الذين سيوافقون على اي مشروع يضرب وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص ويحرم معلمي المدارس الخاصة من بعض حقوقهم المشروعة التي أقرها القانون 46، محذرا من ان عدم تطبيقه سيؤخر العام الدراسي.

ودعا عبود اتحاد المؤسسات التربوية الى تطبيق القوانين وعدم التلطي خلف المرجعيات الدينية والسياسية وغيرها لتحقيق مكاسب مالية جديدة لن تحمد عقباها، لافتا الى ان اعداد الاساتذة المنتسبين الى النقابة لا يُستهان بها، ومن المؤكّد ان صدى أصواتهم سيحقق الهدف المطلوب.

ولفت عبود الى ان من غير المنطقي سعي الاتحاد الدائم الى رمي الدرجات الست على الدولة ومطالبته بتحمل مسؤوليتها، اضافة الى اننا نرفض اي حديث عن تقسيط الدرجات بعيدا من المفعول الرجعي لها، اذ ان في الامر انتقاصا من حقوق الاساتذة وتآكلا في مطالبنا.