شدد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في حديث إذاعي على انه "لا أمن خارج اطار ال​سياسة​ في لبنان، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو أول من ربط بين الاستقرار الامني والاستقرار السياسي وهذه النظرية الكل يعمل من خلالها"، مؤكدا ان "أي توتر سياسي ينعكس توترا أمنيا على الساحة والعكس صحيح". وقال: "الوضع الامني مستقر بنسبة عالية".

وعن موضوع ​جواز السفر​ بـ1000 ليرة، أوضح ابراهيم ان "هذا الموضوع قانوني، فهناك مادة بالقانون تجيز لوزير المالية ووزير الداخلية والخارجية ان يصدروا هذا النوع من الجوازات"، موضحا ان "جواز السفر الذي سيصدر هو خاص بالمغتربين وهو صالح للانتخابات فقط، والمواطن اللبناني الموجود خارج لبنان لن يستطيع استخدام هذا الجواز بعد ​الانتخابات​"، موضحا ان "هدف هذا الجواز هو تسهيل الانتخابات على اللبنانيين الموجودين في الخارج".

وأضاف "ليس خفيا على أحد ان هناك ارتباط لبعض المرشحين للانتخابات ببعض الدول الخارجية، وهذا أمر طبيعي في لبنان"، مشددا على انه "نرفض تدخل أي دولة بشؤوننا الداخلية والشعب اللبناني أوعى من أن تؤثر عليه زيارات لشحنه واستفزازه أمنيا". وقال: "السفراء في لبنان هم مدار جدل يومي بالنسبة لزياراتهم وهذا الموضوع بحاجة إلى تنظيم وضبط".

وعن قانون العفو العام، قال: "هذا القانون يستثني كل من اعتدى او تلطخت يداه بدم الجيش وحالة أحمد الاسير تندرج في هذا الاطار"، لافتا إلى ان "هذا الموضوع شائك جدا وهناك بعض الاشخاص والمتهمين أو ما يسمى الاسلاميين يجب ان يخرجوا من السجن لأنه هناك الكثير من المظلومين وتخطى بقاءهم المدة المسموح بها في السجن".