عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعها الدوري بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 4 نيسان 2018، حيث درست البنود الواردة على جدول أعمالها وخلصت إلى ما يلي:

1. تتوجه الهيئة بالتهنئة من اللبنانيين عمومًأ ومن المسيحيين خصوصًا لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد.

2. تجدّد الهيئة رفضها التزام الدولة دفع زيادة الست درجات للمعلمين في المدارس الخاصة، وتؤكد مواجهة هذا الأمر لإضراره بالمدرسة والثانوية الرسمية، التي ما زالت بحاجة إلى متطلبات لم تقم الدولة بواجب تأمينها، وتتساءل: هل أصبح لدى الدولة فائض مالي كي توزعه؟ إن كان الأمر كذلك! فلتقم أولاً بتامين مطالب التعليم الرسمي التي هي رب عمله وليست هي رب عمل المؤسسات الخاصة، التي عليها القيام بواجبها بتنفيذ القانون 46 بكامل مندرجاته بما فيها الدرجات الست لأساتذتها.

3. تطالب الهيئة لجنة التربية النيابية بوضع اقتراح القانون المتعلق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الموجود في ادراج لجنة التربية النيابية، في سلم الأولويات كي يسلك الطرق المطلوبة وصولاً إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره لأن الدرجات المطلوبة هي استكمال لسلسلة الرتب والرواتب التي لم تنصف أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين ضرب موقعهم الوظيفي وأصبحوا في ادنى سلم الرواتب مقارنة مع ما كانوا عليه مع باقي القطاعات.

4. إيلاء المؤسسات التربوية الرسمية الأهمية القصوى، كونها باتت قادرة على استيعاب العديد من الطلاب والنجاحات التي حققتها الثانويات الرسمية في الامتحانات الرسمية، هي خيردليل على أهمية المستوى الذي وصلت اليه بفضل كوادرها التعليمية من الأساتذة المتخصصين ومن خريجي كلية التربية ونكون بذلك تكون قد وفرت على أهالي الطلاب شبح الأقساط المدرسية والتهديد برفعها وزيادتها علمًأ أن المؤسسات عملت على زيادتها أكثر من مرة منذ العام 2012 ولم تدفع حقوق معلميها، فما بالها تضغط على الدولة من أجل أن تتحمل الزيادة عنها.

5. تطالب الهيئة بإقرار قانوني تعويض المديرين والفائض 2008 و 2016 في أول جلسة تشريعية بعد أن أشبعا درسًا.

6. تطالب الهيئة بحل قضية الأساتذة المتعاقدين وبخاصة منهم من تجاوز شرط السن، وذلك بتعديل الفقرة المتعلقة بالسن التي أقرّت في لجنة التربية النيابية، كي يستفيد جميع المتعاقدين الذين أمضوا حياتهم في خدمة الثانويات من التقدم الى المباريات والإسراع في إقرارالقانون الذي ينصفهم.

7. تطالب الهيئة بإعطاء شهادة ودرجة الكفاءة للأساتذة المعينين خلال الأعوام 1995/1996و 2004/2005، وهي تابعت وتتابع باستمرار هذا الأمر مع كلية التربية ومع القاضي المستشار القانوني لمعالي وزير التربية، وقطعت شوطًأ كبيرًا باتجاه الحل الذي يخدم مصلحة الأساتذة أصحاب الحقوق.

8. تطالب الهيئة بحل قضية الأساتذة الذين سلبت أموالهم في جريمة ضم الخدمات وذلك عبر اقتراح قانون يقر في مجلس النواب يحفظ حقهم في ضم الخدمات، ولا يحمّلهم أعباء الدفع مرة أخرى لأن مسؤولية ذلك لا تقع على عاتقهم.

9. تطالب الهيئة برفع نسبة التعويض العائلي وبدل النقل بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور الذي أقر في سلسلة الرتب والرواتب.

10. تطالب الهيئة بإعادة العمل بالقروض السكنية وخاصة لأصحاب الدخل المحدود والأساتذة والمعلمين.
وعليه، ونظرًا لتلكؤ المسؤولين وعدم إيلاء هذه المطالب المحقة الاهتمام اللازم، تعلن الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، والمركز التربوي للبحوث والانماء، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 12/4/2018، على أن تعقد مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا من يوم الأربعاء 11/4/2018، في مقرها خلف قصر الأونيسكو، توضح فيه حيثيات هذا الموقف.