في الولايات المتحدة، وفي اجتماع وُصف بالدقيق، إلتقت رئيسة بعثة لبنان الدائمة السفيرة أمل مدلّلي بحضور ملحق الدفاع اللبناني قائد معركة فجر الجرود العميد فادي داوود، بوفد رفيع المستوى من الجمهورية الفيدجية ترأسه وزير الدفاع الفيدجي المبعوث الخاص بإسم رئيس الجمهورية الفيدجية.

وضمّ الوفد رئيس اركان القوات المسلحة الفيدجية ووزير الأمن مساعد وزير الخارجية الفيدجية، كما انضمّ الى الإجتماع العضو الدائم للدولة الفيدجية في الأمم المتحدة بالإضافة الى المستشار العسكري العضو الدائم للدولة الفيدجية في الأمم المتحدة والمستشار الخاص لوزير الدفاع الفيدجي.

وقد تمّ البحث بأمور دقيقة تهمّ البلدين، وتناول البحث بشكل خاص وضع قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني وتحديداً عمل القوات الفيدجية المنضوية تحت لواء قوات اليونيفيل التي تضمّ قواتاً متعددة، وقد وصفت مصادر رفيعة المستوى اللقاء بالدقيق جداً.

تجدر الإشارة الى تاريخ شهر كانون الثاني من العام 1996 حين عقد لبنان والأمم المتحدة اتفاقاً في شأن الوضع القانوني للقوات الدولية المؤقتة، كما تجدر الإشارة الى الحدث المأساوي الذي وقع في نيسان من العام 1996 في بقعة انتشار القوات الدولية خلال «عناقيد الغضب»، حيث احتمى الأهالي في مقر القوة الفيدجية، لكنّ هذا لم يمنع اسرائيل من قصفها فقضى 106 شهداء من اللبنانيين، وجُرح 4 جنود من القوات الدولية بالاضافة إلى أضرار جسيمة في العتاد.

وفي الوقت الذي تناقلت المصادر نفسها معلومات تفيد عن نيّة الأمم المتحدة سحب القوات الخاصة الفيدجية العاملة ضمن قوات اليونيفيل من جنوب لبنان لأسباب مجهولة، تحفّظَت تلك المصادر عن ذكر تلك الأسباب.

وفي السياق تناقل دبلوماسيون معلومات عن سفيرة واشنطن لدى الامم المتحدة، نيكي هايلي، تفيد بانشغالها في اعداد اقتراح لإجراء مراجعة شاملة لقوات حفظ السلام الدولية من المرجّح ان تقود الى إنهاء بعض البعثات وتقليصها.

وقد وعدت هايلي، إثر تولّيها منصبها، بإعادة تشكيل الامم المتحدة و»التخلّص» ممّا وصفته بالنشاطات «التي عَفا عليها الزمن»، وسط نقاش في واشنطن بشأن التمويل الاميركي للمنظمة الدولية.

وخلال اجتماعات فردية مع سفراء مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع، بحثت هايلي مسألة قوات حفظ السلام كأولوية لخفض التمويل للمشروع الأهم للأمم المتحدة، وذلك بحسب بعض الدبلوماسيين الذين اطّلعوا على النقاشات. وقد صرّح أحدهم في الامم المتحدة «بشأن الاصلاحات، كاشفاً أنّ هايلي تقوم بمراجعة كل مهمة من مهمات حفظ السلام الـ 16 على حدة، وهي «متشككة نسبيّاً» في قيمة وفعالية العديد من بعثات القبعات الزرق.

وصرّح دبلوماسي بارز في مجلس الامن لوكالة فرانس برس، انّ إصلاحات حفظ السلام هي «أولوية» بالنسبة للسفيرة الاميركية الجديدة «التي ترغب في العمل بشكل وثيق مع شركاء رئيسيين» حول القضية خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم انّ عدد الجنود الاميركيين العاملين في قوات حفظ السلام قليل، الّا انّ واشنطن أكبر مموّل لعمليات حفظ السلام الدولية حيث تساهم بنسبة 29% من ميزانية تلك القوات البالغة 7,9 مليارات دولار هذا العام.

وخلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، أوضحت هايلي انها تسعى الى خفض المساهمة الاميركية في تمويل قوات حفظ السلام الى اقل من 25%، وقالت انّ على الدول الاخرى زيادة حصتها في تحمّل الاعباء.

تشارك القوى الفيدجية في لبنان في قوات اليونيفيل منذ العام ١٩٧٨

قائد الوحدة الحالي: Maj . MAMAU

العديد: ١٤٧ عنصراً، الطيري (القطاع الغربي)، ٣٠ عنصراً - بلاط (القطاع الشرقي)

المهمة: القطاع الشرقي (بلاط): الحرس على المدخل

القطاع الغربي 45-2 A (التمركز مع الكتيبة الإيرلندية / الفنلندية) حرس على المدخل وعدم التحرك إلّا بأمر مباشر من قائد القوى FC.
إشارة الى أنّ الكتيبة الفيدجية التحقت في ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥ بالكتيبة الإيرلندية/ الفنلندية، وأنّ عملية التبديل تتمّ سنوياً.

مهام اليونيفيل

تجدر الإشارة الى أنّ قوات اليونيفيل أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي ٤٢٥ و٤٢٦ الصادرين في ١٩ آذار ١٩٧٨، وقد وصلت طلائعها إلى لبنان في ٢٣ آذار ١٩٧٨. وفي قراره رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦)، أذن مجلس الأمن الدولي بزيادة حجم قوات اليونيفيل إلى ما لا يزيد عن ١٥٫٠٠٠ جندي. ومنذ ذلك الحين ظل عديد اليونيفيل ضمن هذا الحد الأقصى، حيث يبلغ حالياً أكثر من ١٠٫٥٠٠ جندي من ٤٠ بلداً. ويشمل ذلك حوالى ٨٥٠ جندياً عاملين في القوة البحرية. إضافة إلى وجود نحو ١٠٠٠ مدني لبناني وأجنبي من حفظة السلام يعملون مع قوات اليونيفيل...

وإضافة إلى التفويض الممنوح إلى قوات اليونيفيل، والذي حصر نشاطها في مراقبة الوضع في جنوب لبنان وإرسال تقارير عنه إلى مجلس الأمن، فإنّ مهمة القوة المعزّزة بمقتضى القرار 1701 للعام 2006 تشمل:

• مراقبة وقف الأعمال العدائية.

• مراقبة انتشار الجيش اللبناني على الخط الأزرق بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من لبنان.

• تنسيق النشاطات المذكورة مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.

• ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والإشراف على العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.

• التأكد من خلو المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي مظاهر مسلّحة، ما عَدا سلاح الحكومة اللبنانية وقوة يونيفيل المنتشرة في المنطقة.

• مساعدة الحكومة اللبنانية، وبناءً على طلبها، في تأمين حدودها ومعابرها لمنع دخول أي سلاح من دون موافقتها.

• مهمة قوة يونيفيل المعزّزة هي قوة دفاعية بشكل أساسي مع إمكانية استخدام القوة المناسبة في حال دعت الحاجة، أي من حق جنود قوة يونيفيل المعزّزة فتح النار دفاعاً عن النفس ولحماية المدنيين في لبنان...

• يمكن اللجوء إلى القوة المتكافئة لمنع استخدام المنطقة العازلة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني لأنشطة عدائية. ويسمح أيضاً باستخدام القوة للتصدي لمحاولات عرقلة مهمة يونيفيل أو لحماية المدنيين من أي خطر وشيك.