قرر الأسرى الإداريون الفلسطينيون في سجون العدو الصهيوني البدء بخطوات تصعيدية ضد الاعتقال الإداري، بينها مقاطعة العيادات وعدم تناول الأدوية، قبل الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في بيان، اليوم الثلاثاء: إن "المعتقلين الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم ضد سياسة اعتقالهم الإداري، تزامنا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، التي تصادف السابع عشر من نيسان سنويا".

وأضافت أن "المعتقلين الإداريين قرروا مقاطعة كافة عيادات السجون والمعتقلات والامتناع عن تناول الأدوية والعلاجات، بداية من بعد غد الخميس".

وأوضحت الهيئة أن التصعيد يشمل دخول المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام على شكل دفعات، بداية من الخامس عشر من الشهر الجاري.

ولفتت إلى أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها منذ 55 يوما.

ويقبع في سجون الاحتلال قرابة 6500 معتقل فلسطيني، بينهم 450 معتقلا إداريا. والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل. وعادة ما تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.