فيما كانت الأجواء تشير إلى قربِ اتّخاذ قرار بموضوع العفو العام، أفادت مصادر رفيعة المستوى أنّ هذا الأمر قد صُرف النظر عنه في الوقت الراهن لأنّ دونه تعقيدات تحتاج إلى وقتٍ للحلحلة، وهناك أطراف أساسية في البلد فضّلت عدم السير في هذا الملف تحت ضغطِ الوقت قبل الانتخابات.

وكذلك فإنّ هذا الملف يحتاج إلى آليّةٍ قانونية بَعد توافقٍ سياسي تامّ ستكون ملقاةً على عاتق الحكومة والمجلس النيابي الجديدين.