اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، فتاة فلسطينية بدعوى تنفيذ عملية طعن في «رأس العين» بالقرب من مدينة تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948.
وذكر اعلام العدو بأن الفتاة تبلغ من العمر (23 عاماً)، وهي من بلدة كفرقاسم في المثلث.
ووفقاً لما نشرته وسائل اعلام العدو أن اسرائيلية أصيبت بجروح وصفت بالبسيطة جراء تعرضها للطعن.
وكان لافتاً التناقضات في ما نشرته المواقع العبرية، حيث ذكرت بعضها بأنه جرى اطلاق النار على الفتاة الفلسطينية وجرى «تحييدها»، فيما ذكرت مواقع أخرى بأنه جرى اعتقال الفتاة، وبحوزتها سكينتان.
كما أقدمت قوات الاحتلال مساء أمس على اعتقال شاب فلسطيني على حاجز زعترة - جنوب نابلس، زاعمة محاولته تنفيذ عملية طعن.
وذكر اعلام العدو بأن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيليين، الذين تمكنوا من السيطرة عليه، وأحالوه للاعتقال للتحقيق معه من قبل الجهات المختصة.
وفي تطور هام بشأن اعدام الاحتلال للشهيد عبد الفتاح الشريف، بتاريخ 24 آذار 2016، في الخليل، أكد وكيل وزارة العدل الفلسطيني محمد أبو سندس «أن نتائج تشريح جثمان الشهيد الشريف، بينت أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي الإسرائيلي على رأسه، هي التي تسببت باستشهاده».
وأشار أبو سندس «أن الطبيب الفلسطيني ريان العلي، الذي حضر عملية تشريح الجثمان أمس (الأحد)، في «معهد أبو كبير» في القدس، أكد أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي الإسرائيلي على رأس الشريف، بعد أن كان مصاباً وممدداً على الأرض، هي سبب استشهاده».
وأضاف نقلاً عن الطبيب العلي: «كان من الممكن أن يبقى الشريف على قيد الحياة قبل اطلاق النار على رأسه، كون معظم الرصاصات التي أصابته قبل ذلك تركزت في قدميه ومناطق أخرى من جسده».
وأوضح «أن وزارة العدل ستنشر (اليوم) تفاصيل تقرير التشريح».
وكانت قوات الاحتلال أعدمت الشريف، في البلدة القديمة من الخليل، بعد أن قام أحد الجنود بإطلاق النار على رأسه عندما كان مصاباً وممدداً على الأرض.
ورفضت «المحكمة الإسرائيلية العليا» التماسا تقدم به نادي الأسير لمشاركة طبيب فلسطيني في عملية التشريح بشكل فعلي، وأبقت على قرار تواجده وإبدائه للملاحظات وتوثيقها في التقرير النهائي.
هذا، وأصدرت «المحكمة الإسرائيلية العليا» مساء أمس قراراً يمهل عائلة الأسير المقدسي عبد محمود دويات 24 ساعة لاخلاء منزلهم الكائن في قرية صور باهر، تمهيداً «لمصادرته وإغلاقه».
وكشفت والدة الأسير دويات «أن «المحكمة الإسرائيلية العليا» صادقت على قرار ما يسمى «قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال» القاضي «بإغلاق ومصادرة» منزلهم، ورفضت الاستئناف الذي قدمته العائلة على القرار، خاصة وأن عبد لم يتم ادانته من قبل المحكمة، ولا تزال القضية في أروقة المحاكم الإسرائيلية».
وأوضحت والدة الأسير دويات «أن العائلة وبمساعدة الجيران قاموا بإفراغ المنزل من محتوياته بالكامل، علماً بأنه قائم قبل احتلال القدس، وتبلغ مساحته 120 متراً مربعاً، ويعيش فيه 5 أفراد».
وكان ما يسمى «قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال» قد أصدر بداية شهر شباط الماضي قراراً يقضي باغلاق ومصادرة 4 أسرى من قرية «صور باهر»، وهم: محمد صلاح أبو كفا، محمد جهاد الطويل، وليد فراس الأطرش وعبد محمود دويات، بعد اتهامهم «بقتل مستوطن» في شهر أيلول 2015، بعد إلقاء الحجارة باتجاه مركبته.
وفي خطوة هامة تساهم بتعزيز مكونات ومؤسسات الدولة الفلسطينية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في فلسطين برئاسة محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم، وتضم قضاة من محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.