في 11 كانون الثاني الماضي ابلغ الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء بأنّ لبنان وافقَ على استضافة القمّة العربية في دورتها الثلاثين العام المقبل. بيد ان الموافقة التي استبقت سلسلة تطورات اقليمية لم تكن مدرجة في الحسابات اللبنانية، لا تعني ان القمة ستعقد في بيروت وان القرار اتخذ، كما تقول مصادر سياسية مطلعة على ما يدور في كواليس النقاش الرئاسي في هذا الخصوص  ذلك ان الرغبة لا تتقاطع دوما مع الوقائع السياسية والامنية ولا مع الامكانات والقدرات التي تخوّل الدولة الاقدام على خطوة من هذا النوع في ظرف عربي واقليمي ودولي حساس ودقيق.

واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أشدّ المتحمسين لاستضافة القمة مندفعا في هذا الاتجاه، طامحا للعب دور محوري في تقريب الاخوة والاشقاء كما اعلن في كلمته في القمة العربية الـ28 التي انعقدت في البحر الميت-الاردن العام الماضي حيث ابدى انذاك" استعداد لبنان الكامل، بما له من علاقات طيبة مع جميع الدول العربية الشقيقة، للمساعدة في اعادة مد الجسور واحياء لغة الحوار، لافتا الى ان اللبنانيين عاشوا حروبا متنوعة الاشكال لم تنته الا بالحوار، فإن اكثر من مسؤول رسمي لا يشاطره الرأي وينصح بالتريث ودرس الخطوة جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي خصوصا ان أكثر من علامة استفهام ترسم حول سبلِ التعاطي مع هذا الاستحقاق، لعل ابرزها الوضع السوري خصوصاً أنّه غير معلومٍ حتى الساعة ما إذا كانت سوريا قد تشهد الحل لأزمتها حتى موعد القمة في اذار 2019 لتعود الى حضنِ جامعة الدول العربية ام تبقى خارجه كما هي الحال راهنا.

وتبعا لذلك، تقول المصادر ان مناصري نظرية عدم عقد القمة في لبنان يؤكدون ان لا مصلحة له في استضافتها في هذا الوقت بالذات نظرا لما قد تستجلبه من اشكالات هو في غنى عنها على قاعدة "اللي فيه مكفّيه"، مستشهدة هنا بالسجال الذي بدأ يطل برأسه في شأن مبدأ النأي بالنفس في حال تسديد ضربة اميركية –اوروبية لسوريا، قبل ان تبدأ حتى، حيث خرجت اصوات تبشر بأنه اصبح في "خبر كان" فيما صدحت اخرى مؤكدة انه قائم ولا يمكن للبنان ان يتنازل عنه "ونقطة عالسطر". وتضيف ان هؤلاء يعتبرون ان الخلافات العربية -العربية المستفحلة لا سيما بين الرباعية (السعودية ومصر والبحرين والامارات) وقطر، اذا لم تجد طريقها الى الحل، والازمة السورية بتشعباتها وتداعياتها السياسية التي لم يسلم لبنان منها والازمات المتمددة من اليمن الى فلسطين، كلها ملفات ساخنة من الحكمة ان يبقى لبنان بعيدا منها، متمسكا بسياسة النأي بالنفس وقاعدة "مع العرب اذا اتفقوا وعلى الحياد اذا اختلفوا"، فما الجدوى من اقحام لبنان الذي بالكاد يستعيد انفاسه في اتون الصراعات العربية؟ وما الفائدة من استضافة قمة معروفة سلفا نتائجها، الى جانب الاعباء المادية التي ترتبها على خزينة الدولة التي باتت على شفير الافلاس كما حذر سابقا الرئيس عون نفسه؟ اوليس الاحرى بالمسؤولين الانكباب على البحث عن كيفية تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من لبنان دوليا لانقاذه من براثن الانهيار بعدما منحته دول الدعم قروضا ميسرة ناهزت الـ12 مليار دولار، لمنع انهياره؟ القرار ما زال قيد الدرس، والايام المقبلة ستظهر اي كفة سترجح، استضافة القمة ام عدمها.