أثارت استقالة عضو «هيئة الإشراف على الانتخابات» في لبنان سيلفانا اللقيس لأسباب متعلقة «بعدم قدرة الهيئة على القيام بعملها وفق القانون»، المزيد من التساؤلات حول الدور المفترض للهيئة بعدما كان عدد من الجمعيات قد تحدث عن العوائق نفسها.

وفي حين ردّ وزير الداخلية والبلديات الذي يشرف على عمل «الهيئة» وطالته بعض الاتهامات بأنّه «لم ولن يتدخّل في عملها وأن وزارته ملتزمة الحياد الكامل»، رفض رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك التعليق على هذه الاتهامات واستقالة اللقيس، واكتفى بالقول: «تفاجأنا بقرارها وسنعقد يوم الاثنين لقاء مع وسائل الإعلام لوضع الرأي العام في صورة تحضيراتها للانتخابات والرد على التساؤلات التي أثارتها بعض الجهات والأطراف السياسية حول دورها ومهمتها»، ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى لقاءات عقدتها «الهيئة» مع «الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات» و«جمعية لا فساد» تمت خلالها مناقشة كل الأمور واستمعنا إلى ملاحظاتهم واستمعوا إلى إرشاداتنا، خاصة أنهم بدورهم يخضعون لمراقبة الهيئة، واصفا الاجتماع بـ«المثمر والبناء».

وأتت استقالة اللقيس، بعد يومين على تقرير «الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات» التي كانت قد أعلنت فيه عن انتهاكات عدّة من بينها ما اعتبرته «قراراً سياسياً ممنهجاً من جانب الحكومة اللبنانية بأقطابها كافّة، ممثلّة بوزير الداخلية والبلديات ووزير المالية، بإفشال عمل هيئة الإشراف على الانتخابات، بحيث تم حرمان الهيئة إمكاناتها المادية والبشرية، إذ كانت ميزانية الهيئة المالية قد تأخرت كثيراً وحالت دون مباشرة الهيئة عملها بجِد».

وشرحت اللقيس، وهي الممثلة الوحيدة لهيئات المجتمع المدني في الهيئة، الأسباب التي دفعتها لتقديم استقالتها، رافضة أن تكون «شاهدة زور على عجز الهيئة عن أداء مهامها»، آملة أن يشكل هذا الانسحاب والاستهجان مدعاة لتصويب الأمور في اتجاه تعزيز استقلاليتها وإمكاناتها لجعلها قادرة على أداء دورها بشكل سليم، بما يعزز في نهاية المطاف نزاهة الانتخابات وحياديتها.

غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد على أنه «كان ولا يزال من أكثر الداعمين للهيئة وعملها وأهدافها، وأنه لم ولن يتدخل في عملها». وأوضح أن «تأخير صرف مخصّصاتها ليس مسؤولية وزير الداخلية بل عدم التزام الجهات الإدارية في الوزارات المعنية بدقّة التعامل مع هذا الملف، ووزارة الداخلية عملت إلى جانب الهيئة للدفع باتجاه صرف المخصّصات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بأنها لم توفّق دائماً في ذلك»، لافتاً إلى «قيام الوزارة بمهمة التثقيف حول قانون الانتخاب».

وفي بيانها، عددت اللقيس الأسباب التي جعلتها تتخذ قرارها وأهمها: «عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، والمس المباشر باستقلاليتها وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية، وتقليص صلاحياتها على نحو يخرجها عن الغاية التي انوجدت لأجلها». وأشارت إلى ما اعتبرته «مسّا مباشرا باستقلالية الهيئة وبصلاحياتها متّهمة وزارة الداخلية بوضع يدها على بعضها».