ذكر تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تفضل الاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بشكل يفوق الاستثمار في الداخل المحتل، لافتًا إلى أنها خصصت 417 مليون شيقل لصالح تطوير الاستيطان في منطقة البحر الميت، لجذب المزيد من المستوطنين وتهويد مناطق الأغوار.

وأوضح التقرير الصادر السبت، أن حكومة الاحتلال قررت تحويل موازنة بقيمة 417 مليون شيقل كانت مخصصة للبحر الميت الذي يتراجع مستوى المياه فيه بمعدل متر سنوياً، بسبب ظاهرة "الخسفة" حول منطقة البحر بفعل نسبة الجفاف العالية، لصالح التوسع الاستيطاني في المستوطنات المقامة حوله خارج "الخط الأخضر" بزعم "التطوير السياحي".

وبررت حكومة الاحتلال البناء الاستيطاني وتعزيزه انه لمواجهة ظاهرة الجفاف والتي تؤثر على حياة المستوطنين في المنطقة وعلى تراجع دور السياحة،

وتفيد المعلومات ان الموازنة المذكورة ليست مخصصة  لإنقاذ البحر الميت، إنما لتعزيز ودعم الاستيطان بزعم منع جفاف البحر، علمًا أن المشاريع التي ستصرف عليها الميزانية تقع خارج الخط الأخضر ضمن ما يسمى "المجلس الإقليمي مجيلوت" شمالي البحر الميت.

ولفت التقرير إلى مشروع تطوير سياحي تابع لعين جدي في المنطقة الجنوبية للبحر الميت، وصيانة شارع رقم 90.

وفي السياق، قال رئيس المجلس الإقليمي تمار دوف لاتينوف، بعد صدور قرار الحكومة، إن "القرار سيكون بمثابة حبل النجاة لإنقاذ البحر الميت، ولمواصلة تطوير مستوطنات البحر الميت، باعتبار أن البحر هو ثروة قومية لا بديل لها"، على حد قوله.

إلى ذلك، أكد التقرير تصاعد اعتداءات وانتهاكات عصابات "تدفيع الثمن" الارهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم  بدعم من حكومة الاحتلال وتشجيع صامت من الإدارة الأمريكية خلال الأسبوع الفائت.

ونفذت هذه الجماعات عدة هجمات منها مهاجمة قرية اللبن الشرقية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وإلحاق أضرار كبيرة بأكثر من 30 مركبة، بالإضافة الى إقدامهم على خط شعارات عنصرية ولا سامية معادية على جدران منازلهم، ومهاجمة المزارعين من قرية مادما خلال حراثتهم أراضيهم.

وأشار التقرير إلى إنشاء المستوطنين صفحات تدعو إلى قتل الفلسطينيين وذبحهم والتوجه إلى أقسام الولادة في المستشفيات وقتل المواليد.