يتسمّك المقرّبون من ميشال سماحة بأملٍ وحيد، هو أن يحظوا بدقائق قليلة مع ليلى عبد اللّطيف كي يعلموا ماذا سيحصل في الجلسة التي ستعقد في محكمة التمييز العسكريّة اليوم. هؤلاء يعلمون ماذا سيحدث في الجزء الأوّل من الجلسة، حينما سيدخل رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف وضباط الهيئة ومعهم ممثّل النيابة العامّة القاضي شربل أبو سمرا إلى القاعة.
ساعات المحكوم بإدخال متفجّرات من سوريا بقصد استخدامها داخل الأراضي اللبنانيّة عبر عمليّات تفجير، ستطول داخل القفص، حيث سيطلب الكثير من الماء من دون أن يكون له الوقت ليقدّم مداخلاته الاعتراضيّة الاعتياديّة.
لا تلاوة للنّدم بعد الآن، وإنّما من المفترض أن يقدّم وكلاء الدّفاع الثلاثة عن سماحة المحامون: صخر الهاشم وشهيد الهاشم ورنا عازوري، مرافعات شفهيّة بالإضافة إلى تقديم مذكّرات قانونيّة خطيّة.
كلّ واحد من هؤلاء سيركّز على نقطة قانونيّة، فيما ستكون مرافعة صخر الهاشم الشفهيّة والتي سيقوم خلالها بتقديم الجوّ العام الذي رافق هذه القضيّة، طويلة نسبياً، تماماً كمذكرته الخطيّة التي تتعدّى الـ45 صفحة.
وما إن ينتهي المحامون، حتى سيصدر القاضي لطّوف أمره إلى القوى الأمنيّة بتوقيف سماحة إلى حين إصدار الحكم بحقّه.
حتى هذه النّقطة، تنتهي توقّعات المحامين. يستبعدون إصدار الحكم اليوم على اعتبار أنّ قراءة المذكّرات الخطيّة والمداولات السريّة وحدها تتطلّب أكثر من 6 ساعات، وإن كانوا يخشون أن يكون «الحكم جاهزاً» ولا يحتاج إلّا للتلاوة.
لذلك، يطغى «التشاؤم» لدى فريق سماحة. تتواتر إلى آذانهم القليل من المعلومات والكثير من التحليلات، فيما الثابت الوحيد لديهم بأن تكون العقوبة أعلى من الـ7 سنوات، ما يعني أن يقضي الرّجل حوالي السنتين والـ9 أشهر داخل الزنزانة التي سجن فيها انفرادياً وخرج منها منذ أقلّ من عام.
تصل إلى مسامع المقرّبين من سماحة ما يحكى عن «صفقة سياسيّة» تتضمّن الحكم على الوزير السّابق بالسّجن لمدّة 10 سنوات ثمّ تخفيضها إلى 7 سنوات في الحكم نفسه. صحيح أن العقوبة ستكون «قاسية» على من ظنّ نفسه طليقاً، غير أنّ بعض المقربين منه يعتبرونها «الحلم»، مشيرين إلى أن تنفيذها يعني أن «حظّه سيكون أكثر من جيّد».
يبني هؤلاء كثيراً على هذه «الصفقة». ومع ذلك، يعتقدون أنّ شدّ «الحبال السياسيّة» قد يطيح بكلّ شيء في اللحظات الأخيرة!
في حين يعتقد آخرون أنّ الـ7 سنوات لا تكفي الرّجل الذي كان يتنقّل بين العواصم الأوروبيّة لاجتراح الحلول ثمّ قام بتجنيد ميلاد كفوري ـ أو العكس ـ لتنفيذ عمليّات تفخيخ داخل الأراضي اللبنانيّة.
وعليه، يتداول كثيرون داخل أروقة المحكمة العسكريّة، حيث تنعقد مداولات بين القضاة، أن يرتفع الحكم عن الـ10 سنوات، من دون أن يستبعدوا أن يصل حدّ الـ15 سنة.
وبين هذا وذاك، لا كلام للمحامي صخر الهاشم الذي سينتظر موعد انعقاد الجلسة في أعلى سلطة قضائيّة ليذهب ويقوم بتقديم مرافعته الشفهيّة والخطيّة. هو لا يريد أن يتنبأ بما سيحصل، بل يكتفي بالإشارة إلى «أنّنا قمنا بواجباتنا ودراساتنا القانونيّة، وليس لدينا أي معلومة عمّا سيحدث بعدها».

موظّف «اليونيفيل» من المستشفى إلى «العسكريّة»
علمت «السّفير» أنّ موظّف «اليونيفيل» اللبنانيّ هاني مطر (المتّهم بتسهيل اتصال المدّعى عليهما الموقوفين السوري رامز السيّد واللبنانيّة سلام شكر بالعدوّ الإسرائيلي وتحديداً مع العميل لصالح «الموساد» والمسؤول عن تجنيد سوريين يعملون لصالح العدوّ الإسرائيلي اللبنانيّ الفارّ طنّوس الجلّاد)، خرج من «مستشفى أوتيل ديو» الذي دخله لتلقي العلاج الجسدي والنفسي منذ حوالي الشّهر، ليعود إلى نظارة المحكمة العسكريّة، حيث بقي منذ توقيفه نظراً لوضعه الصحيّ.
وأشارت المعلومات إلى أن حالة مطر النفسيّة تحسّنت وعاد إليه تركيزه. فيما ساء وضعه الجسدي بعدما خسر أكثر من 20 كيلو من وزنه، وصار يحتاج إلى من يساعده على المشي.
ومن المنتظر أن يحضر مطر الجلسة المقبلة التي ستعقد في المحكمة العسكريّة بتاريخ 25 المقبل بعدما تغيّب عن جلسته الشّهر الماضي، ليتمّ استجوابه ويقوم بعدها وكيل الدّفاع عنه المحامي صليبا الحاج بتقديم طلب إخلاء سبيله «نظراً لظروفه الصحيّة».
وإذا كانت المعطيات تشير إلى أنّه في حال تمّ إصدار الحكم على مطر بالسّجن ولو لفترة قليلة جداً فإنّه سيتمّ صرفه من وظيفته كمحاسب في «اليونيفيل»، فإنّ الناطق الرسمي باسمها اندريا تنتي لا يريد التنبؤ وحرق المراحل، مفضّلاً الانتظار إلى حين صدور الحكم ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتاً الانتباه إلى أنّ الكلام في هذا الشأن ما زال مبكراً.
ويشدّد في حديثه لـ «السفير» على أنّ «اليونيفيل تتعاون مع القضاء وكلّ السلطات اللبنانيّة الرسميّة وهي تقوم بكلّ التسهيلات المطلوبة منها، تماماً كما حصل عندما تمّ رفع الحصانة عن مطر».