أطلق "مركز العودة الفلسطيني" في بريطانيا، حملة مراسلات واسعة النطاق لتعريف المجتمع الدولي والأوساط السياسية البريطانية بانتهاكات "إسرائيل" التي ارتكبتها بحق المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة العودة الكبرى.

وأرسل المركز خطابات بهذا الصدد إلى 42 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب أكثر من 600 نائب بريطاني لشرح ملابسات الجرائم التي ارتكبتها السلطات "الإسرائيلية" بحق المتظاهرين السلميين خلال الأسابيع الماضية التي شهدت تظاهرات على المنطقة الحدودية في غزة للمطالبة بحق العودة.

وأكد المركز على أن "خروج الفلسطينيين جاء احتجاجاً على استمرار الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً ولمطالبة المجتمع الدولي بتطبيق حق العودة إلى أراضيهم والذي اعترفت به المنظومة الدولية من خلال الفقرة 11 من القرار 194".

وأشار المركز إلى "تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومان رايتس ووتش) والذي خلص إلى أن قتل الفلسطينيين لم يكن فقط استخداماً مفرطاً للقوة من قبل الجنود "الإسرائيليين"، وإنما تنفيذاً لقرارات عسكرية رسمية".

ودعا "مركز العودة الفلسطيني"، حكومة المملكة المتحدة للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194، والإدانة العلنية لعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تمارسها إسرائيل.

كما دعا المركز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات المساءلة بحق "إسرائيل" وإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى تحقيق في عمليات القتل التي نفذتها السلطات "الإسرائيلية"، وأصدر أربعة من خبراء الأمم المتحدة بما فيهم ميشيل لينك المقرر الخاص لحقوق الانسان في فلسطين، بياناً يدين عمليات القتل التي ارتكبتها "إسرائيل" قرب الشريط الحدودي ويؤكد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب أكثر من 3500 آخرين، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في المظاهرات السلمية التي أطلقها الفلسطينيون منذ 30 آذار (مارس) الماضي بمناسبة الذكرى الـ 42 ليوم الأرض على حدود غزة مع "اسرائيل" وفي الضفة الغربية المحتلة.

ويعتزم الفلسطينيون مواصلة "مسيرة العودة الكبرى"، التي تطالب بالإضافة لحق العودة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 11 سنة، حتى منتصف شهر أيار (مايو) المقبل، لإحياء الذكرى 70 للنكبة.

يذكر أن "مركز العودة الفلسطيني"، الذي يتخذ من لندن مقرا له، كان قد حصل عام 2016 على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بمنحه الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية للمنظمات.

ويعتبر "مركز العودة" أول مؤسسة فلسطينية تتبنى الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنال مثل هذه الوضعية.