ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن النيابة العامة الصهيونية أعادت إلى الشرطة ملفي تحقيق متعلقين بشبهات فساد حول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وذلك من أجل استكمال التحقيق فيهما.

وجاء طلب النيابة الخاص بالملفين المعروفين إعلامياً بـ"الملف 1000" و"الملف 2000"، بعد تطورات تتعلق بشهادة نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو ضد الأخير هو وأسرته، حيث قدم أدلة جديدة قد تسهم في إدانة نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن ملف الفساد المسمى "الملف 4000" قد يضاف إلى الملفين، وهو يتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات ضرائبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار أميركي) إلى شركة الاتصالات "الإسرائيلية" (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع "واللا" العبري، المملوك لصاحب الشركة، شاؤول ألوفيتش.

ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو رشوة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين مقابل صفقات تجارية، وتوسط نتنياهو له لحصوله على تأشيرة دخول مدتها 10 سنوات للولايات المتحدة الأميركية.

أما "الملف 2000" فيتعلق بمساومة نتنياهو لناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".

وذكرت "معاريف"، أن مدير لجنة الحراسة الحكومية، يوسي تشاخنوفر، دعا إلى تعزيز الحراسة على المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قبيل إصدار قراراته في هذه الملفات.