أرست جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء على برّ مقاربة جديدة للملف، الذي كان عرضة للكثير من الأخذ والرد والمناوشات السياسية المحتدمة خلال الأشهر الماضية، وذلك بفضل الإتصالات المكثفة التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين (بعد المشادة التي حصلت بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجية والمغتربين جبران باسيل)، والتي توصلت إلى التفاهم بين كل الفرقاء على «التعاطي مع الملف بإيجابية وتفويض وزارة الطاقة بتنفيذ الخطة بعد إطلاع مجلس الوزراء على مراحلها تباعاً»، بحسب ما نقلت مصادر مطّلعة لـ«المستقبل»، لافتة إلى أنه «لم تتخذ في الجلسة قرارات نهائية حول البنود الخلافية أي معمل ديرعمار واستئجار البواخر وتأمين طاقة كهربائية بقدرة 850 ميغاوات، لكن هذا التفاهم تُرجم بنقاش هادئ حول بنود الخطة، وخصوصاً من وزير المال الذي طرح أكثر من سؤال إستيضاحي، وبالتالي سادت الجلسة نقاشات تقنية بعيداً من الإستفزاز».

تضمنت الخطة التي عرضها وزير الطاقة سيزار أبي خليل على مجلس الوزراء 13 نقطة، أبرزها إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار، الذي يعتبر من البنود الساخنة في الخطة بسبب الخلاف الذي نشأ بين الشركة التي رسا عليها تنفيذ إنشاء المعمل والدولة اللبنانية، حول ما إذا كانت قيمة العقد تتضمن الضريبة على القيمة المضافة أم لا ولجوء الشركة إلى التحكيم. وعرض أبي خليل في الجلسة (بحسب مصادر وزارية)، «أن تدفع الدولة اللبنانية الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 36 مليون يورو، والبدء من دون تعديل الشروط الفنية والتخلي عن التحكيم من دون أي مطالبات إضافية من قبل أي من الطرفين، أو إرسال دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات وتعاد المناقصة بالشروط الفنية نفسها مع الأخذ برأي ديوان المحاسبة بعد تحديد مصدر التمويل بشكل واضح، وتستثنى الشركة من المناقصة إذا لم يتم التخلي عن التحكيم». وبعد نقاش حول هذه النقطة فوّض مجلس الوزراء وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشركة للتنازل عن التحكيم مقابل تحويل العقد إلى BOT.

وفي البند الثاني المتعلق بتطوير وزيادة الانتاج الكهربائي في معمل الذوق، إقترح أبي خليل «التعاقد وبدء العمل فوراً من دون تأخير»، لكن مجلس الوزراء قرر «تأجيل البت في هذا البند إفساحاً في المجال للبحث في خيارات أخرى». وفي ما يتعلق بالبند الثالث المتعلق بإستكمال الاجراء اللازم لتنفيذ مشاريع IPP (معامل دائمة) والتعاقد مع الإستشاري الدولي IFC، إقترح أبي خليل «الموافقة على مسودة العقد بعد بيان هيئة التشريع والاستشارات ونقل الإعتمادات اللازمة لتغطية قيمة العقد»، فتمت الموافقة على الاقتراح. وفي بند تمديد عقد البواخر وتأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاوات لمدة خمس سنوات، جاء إقتراح وزارة الطاقة «الإستناد إلى المواصفات في دفتر الشروط السابق وإجراء مناقصات بحسب الأصول في مدة زمنية قصيرة، وتحديد مدة العقد بسنة واحدة ريثما يتم تأهيل معمل الذوق جزئياً وإستكمال المرحلة الأولى من دير عمار وإيجاد الحلول المؤقتة بحسب الأصول وبأقل كلفة». وبعد نقاش في هذين البندين، تم تأجيل البت بهما ريثما يعرض وزير الطاقة على مجلس الوزراء تطوراً أشمل عن هذا الموضوع.