كشفت مصادر فلسطينية، أن الخلافات الداخلية وتحديدا بين حركتي "فتح" ومعها فصائل "منظمة التحرير" وبين "حماس" و"تحالف القوى" قد بلغت ذروتها على خلفية انعقاد "المجلس الوطني الفلسطيني"، حيث أصر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "أبو مازن" على عقده في مقر المقاطعة في رام الله وبمن حضر، بينما رفضت "حماس" عقده وطالبت بتأجيله كي يتمكن الكل الفلسطينيين من المشاركة فيه واعتبرته خطوة "تزيد من الانقسام الفلسطيني".

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن ما رفع من منسوب الخلاف بين الطرفين، هو اصرار الرئيس "أبو مازن" على عقد "المجلس الوطني" من اجل "تجديد الشرعية" لمؤسسات "المنظمة" ووضع خارطة طريق لمواجهة الضغوطات الدولية المتزايدة على ضوء القرارات الاميركية باعتبار ​القدس​ عاصمة ​اسرائيل​، والانتهاء من وضع مسودة "صفقة القرن" للسلام مع "اسرائيل" دون إدراج أي تفاوض على القدس، وشطب حق العودة وتوطينهم في الدول التي يقيمون فيها، إضافة الى محاولة إنهاء عمل وكالة "الاونروا" من خلال "تقليص" التبرعات المالية لها، مقابل رغبة حركة "حماس" و"تحالف القوى الفلسطينية" تنظيم "الملتقى الوطني الفلسطيني للحفاظ على الثوابت والوحدة الوطنية" في بيروت، في خطوة فسرت بأنها رد مباشر على إنعقاد المجلس المقرر مساء اليوم الاثنين في رام الله، رغم التأكيد انه ليس بديلا عنه أو عن إطار "​منظمة التحرير الفلسطينية​".

وأشارت المصادر ذاتها، أن ما رفع منسوب الخلاف الى ذروته وبشكل غير مسبوق، هو قيام السلطة الفلسطينية بالطلب رسميا من الحكومة ال​لبنان​ية عدم السماح بانعقاد "الملتقى الوطني" في بيروت، فإستجابت وجرى الغاؤه بعدما كان مقررا عقده في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت (غولدن بلازا) أمس الأحد، وقد إتهمت حركة "حماس" صراحة الرئيس "ابو مازن" بالضغط على بعض الدول العربية ومنها لبنان لمنع انعقاد اي مؤتمر موازٍ تحت عنوان "الحفاظ على الشرعية الفلسطينية في هذا الوقت العصيب"، وهو ما تم بالفعل في لبنان، حيث تلقى المسؤول السياسي للحركة في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي "أبو ياسر" طلبًا بمنع إقامة أي فعاليات بهذا الخصوص، وهو ما عبر عنه مسؤول الإعلام المركزي في "حماس" بالخارج رأفت مرة، ان الحركة تلقت تعميما رسميا برفض السلطات اللبنانية السماح بإقامة أي فعاليات مناوئة لجلسة المجلس الوطني المقبلة"، موضحا "إن فصائل العمل الوطني بلبنان ستواصل بكل السبل المتاحة إيصال صوتها الرافض لجلسة المجلس".

مساعي بري

وعلمت النشرة"، أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ دخل على خط الوساطة، وتمنى على حركة "حماس" وقادة "تحالف القوى الفلسطينية" عبر مسؤول الملف الفلسطيني في حركة "أمل" محمد الجباوي عدم عقد "الملتقى الوطني" حتى لا يزيد من الشرخ والخلاف الداخلي في وقت أحوج ما تكون فيه ​القضية الفلسطينية​ الى الوحدة لمواجهة التحديات الخطيرة.

ولم يتوقف بري عند هذا الحد من التمني، بل وجه رسالة واضحة، خلال مهرجان انتخابي أقامته ​حركة أمل​ في ساحة القسم في صور قائلا "لن ندفن رؤوسنا في الرمل لتمرير أي مشروع يتصل ب​التوطين​ مقابل كل دولارات الأرض، وسنبقى ندعم حق العودة للسوريين والفلسطينيين"، مؤكداً رفضه لأي شروط تضعها المؤتمرات لمنح أي مساعدات.

بيان الملتقى

وردا على المنع اللبناني، استعاض "الملتقى الوطني الفلسطيني للوحدة الوطنية وحماية الثوابت" بإصدار بيان هو في الاصل كان مسودة البيان الختامي له مع اضافة بعض التعديلات في المقدمة لجهة تعذر انعقاده، بعد اجتماع مطول عقدته اللجنة التحضيرية في بيروت، وخلصت فيه القول "نظراً لتعذر انعقاد الملتقى الوطني الفلسطيني للوحدة الوطنية وحماية الثوابت، في زمانه ومكانه المحددين، والذي كان مأمولاً أن يشكل خطوة تمهيدية للتحركات الشعبية المنشودة في لبنان وسوريا والأردن، مشاركة للتحركات الشعبية الفلسطينية في مسيرة العودة الكبرى في فلسطين المحتلة، وبقية أماكن الوجود الفلسطيني، وذلك في الخامس عشر من أيار 2018، الموافق للذكرى السبعين لنكبة فلسطين 1948، فإن اللجنة التحضيرية للملتقى أكدت على التمسك بثوابت الحق الفلسطيني في كامل التراب الفلسطيني من رأس الناقورة إلى أم الرشراش، ومن نهر الأردن إلى البحر، وما ينبثق عنه من حق ثابت في التحرير وعودة كل اللاجئين، إلى بيوتهم وأراضيهم ووطنهم.

وشددت على ضرورة العمل الجاد للخروج مما تشهده الساحة الفلسطينية من انقسام وتمزق وخلافات، إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة التي تضم كل قوى الشعب الفلسطيني ومكوّناته الاجتماعية والفصائلية والهيئات الشعبية والحراكات الشبابية. وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بعد إصلاحها وتفعيل مؤسساتها، شاجبة مسار التسوية الذي أوصل إلى اتفاق أوسلو الكارثي والمدان.

ورفضت اللجنة ودانت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدانة صارمة بإعلانه القدس عاصمة لاسرائيل، مع الرفض القاطع لمشروعه المسمى صفقة القرن التصفوية، وإدانة مساعي التطبيع العربية كافة.

وأكدت على دعم مسيرة العودة الكبرى في ​قطاع غزة​، ودعوة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، في الداخل والخارج، إلى المشاركة في الخامس عشر من شهر أيار المقبل في إحياء الذكرى السبعين لنكبة 1948.

واعتبرت اللجنة عقد المجلس الوطني في رام الله، "تحت حراب الاحتلال، مخالفة صريحة لما اتفق عليه في لقاءات القاهرة (2005 و2011) وفي لقاء بيروت التحضيري (كانون الثاني 2017) لعقد مجلس وطني جامع يحقق أوسع وحدة وطنية وتمثيلية للشعب الفلسطيني، فيما عقد المجلس الوطني في رام الله من شأنه أن يزيد من تقسيم الصفوف وتكريس الانقسام".