في كل مرة يواجه لبنان أزمة من أيّ نوع كان، يهرع الكثيرون لاستكشاف أوضاع الليرة اللبنانية واحتمالات تكبّدها الخسائر وتدهور قيمتها. غير انّ سلسلة من التجارب توحي بأنّ لبنان قادر على تجاوز أي محنة تتعرض لها العملة الوطنية.

يرتاح المتموّلون الكبار للسياسة النقدية المتّبعة، ممّا دفع الكثيرين منهم لاستبعاد احتمال تدهور قيمة الليرة في ظل تمسّك لبنان بسياسة الاستقرار النقدي. وفي حين تدعم هذه السياسة النقدية حجم الودائع في القطاع المصرفي والتحاويل من الخارج، تدعم قوة السيولة في هذا القطاع وحجم التحويلات الخارجية بالمقابل الاستقرار النقدي ايضاً. امّا تنامي الدين العام وتداعياته على العملة الوطنية فيبقى محدوداً، حيث يُقابل بسياسات وهندسات مالية ملائمة.

يُبدي معظم المتعاملين بالشأن المالي والنقدي في لبنان ثقة باستمرارية استقرار العملة الوطنية في المَديين المنظور والمتوسط.

ولا يكفي ان نقرر ايّ سياسة نقدية نريد، بل من الضروري ايضاً ان نتمكن من اتخاد التدابير المناسبة وأحياناً غير المتوقعة لحماية هذه السياسة، ليس فقط من الظروف الداخلية الماكروإقتصادية والسياسية بل وايضاً من الاملاءات الخارجية على اختلاف مصادرها، أكانت هذه المراجع دولية رسمية او خاصة. مثل مؤسسات التصنيف الدولية او المصارف العالمية الكبرى او حتى البنك الدولي او صندوق النقد الدولي وغيرها من المراجع...