شهدت دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين) منافسة "حامية الوطيس" بين 17 مرشّحاً توزّعوا على 4 لوائح، وأسفرت عن فوز 5 نواب جُدُد، هم: 
- عن المقعدين السنيين في مدينة صيدا: النائب بهية الحريري "لائحة التكامل والكرامة"، ونالت (13739 صوتاً) وأمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد "لائحة لكل الناس"، ونال (9880 صوتاً).
- عن المقعدين المارونيين في قضاء جزين: إبراهيم عازار "لائحة لكل الناس" ونال (11663 صوتاً)، النائب زياد أسود "لائحة صيدا - جزين معاً"، ونال (7270 صوتاً).
- عن المقعد الكاثوليكي في قضاء جزين: الدكتور سليم خوري "لائحة صيدا - جزّين معاً"، ونال (708 أصوات).
بلغ عدد الناخبين في الدائرة (124671)، اقترع منهم (67346)، واعتُبِرَتْ الأوراق الباطلة (1608)، والأوراق البيضاء (820)، بحيث أصبحت الأوراق المعوّل عليها 65738، وبذلك كان الحاصل الانتخابي (13148 صوتاً).
وجاء ترتيب الحاصل الانتخابي للوائح، وفق الآتي:
- "لائحة لكل الناس" (22083 صوتاً): (مقعدان).
- "لائحة صيدا - جزين معاً" (20627 صوتاً): (مقعدان).
- "لائحة التكامل والكرامة" (16470 صوتاً): (مقعد واحد).
- "لائحة قدرة التغيير" (6238 صوتاً): (لم تبلغ الحاصل الانتخابي).
وسجّلت الانتخابات تفاوتاً بنسب الاقتراع، الذي كان يُعوّل عليه، خاصة في مدينة صيدا، حيث بلغ 60٪ بتراجع عمّا كانت عليه في دورة العام 2009، والتي بلغت 68.33٪.
أما في جزّين، فقد بلغت نسبة الاقتراع 52.50٪، بتراجع عمّا كانت عليه في العام 2009، حيث بلغت 54٪، لكن بتقدّم عن الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في العام 2016 وبلغت 46.09٪.
ومردُّ ذلك إلى جملة من الأسباب في "عاصمة الجنوب"، ومنها اعتراض الناخبين على قانون الانتخاب، أو استنكاف عدد منهم عن الاقتراع احتجاجاً على تحالفات وفق المصالح الانتخابية، أو إحجام مناصري الشيخ أحمد الأسير الحسيني عن المشاركة احتجاجاً على عدم إقرار قانون العفو العام وشموله "الموقوفين الإسلاميين"، وكذلك تدنّي عدد الوافدين من الخارج.
الحريري تحصد أعلى الأصوات
واستطاعت النائب بهية الحريري أنْ تشكّل "لائحة التكامل والكرامة"، مع المرشّح السني الثاني المحامي حسن شمس الدين، إضافة إلى 3 مرشّحين مستقلين في قضاء جزّين، فحصلت اللائحة على (16470 صوتاً) بينها (14765 صوتاً) في مدينة صيدا، نالت منها النائب الحريري (13739 صوتاً)، لتكون الأعلى في الدائرة، والوحيدة المنفردة بين المرشّحين الذين وصلوا إلى الحاصل الانتخابي، وهي النائب الوحيدة في هذه الدائرة المستمرة بالنيابة المتواصلة منذ انتخابها في دورة العام 1992.
فيما نال شمس الدين (1026 صوتاً)، ولو تمّ تأمين أصوات وازنة من المرشّحين المستقلين في قضاء جزّين لاستطاعت اللائحة تأمين مقعد ثانٍ.
"لكل الناس" تتصدّر
من جهتها، تصدّرت "لائحة لكل الناس" ترتيب الحاصل الانتخابي، حيث نالت(22083 صوتاً) ما أمّن لها مقعدين، فاز بهما عن المقعد السني في صيدا الدكتور اسامة سعد، وعن المقعد الماروني في جزّين إبراهيم عازار.
ونال سعد (9880 صوتاً)، فيما نال المرشّح الثاني على اللائحة من صيدا الدكتور عبد القادر البساط (36 صوتاً)، حيث كان ترشيحه من أجل إكمال تشكيل اللائحة.
وعاد النائب سعد إلى الندوة البرلمانية التي غاب عنها منذ العام 2009، بعدما كان قد فاز بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت بعد رحيل شقيقه النائب مصطفى سعد (25 تموز 2002)، ثم في الانتخابات النيابية في العام 2005.
"صيدا - جزّين معاً" تفوز بأصوات صيداوية
بينما "لائحة صيدا - جزّين معاً"، التي تشكّلت بمرشّحين عن المقعدين السنيين في صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري والمسؤول السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" في الجنوب الدكتور بسام حمود، فإنها لم تتمكّن من الفوز بأي من المقعدين، بل نال البزري (3509 أصوات) وحمود (3204 أصوات)، وأدّت هذه الأصوات البالغة (6713 صوتاً) إلى تأمين الحاصل الانتخابي للائحة في جزّين، حيث كان الحليف "البرتقالي" يحتاج إلى (154 صوتاً) للوصول إليه قبل أنْ يتمكّن من الفوز بمقعد ثانٍ بعدما جمعت اللائحة (20627 صوتاً) وحلت ثانية.
وكان اللافت تدنّي نسبة المشاركة خاصة للاصوات التي كانت تعوّل عليها "الجماعة الإسلامية" بعدما تحالفت مع "الوطني الحر" وترشيح أسود، الذي له تاريخ من التشنّج والهجوم و"القصف" على مدينة صيدا، ما أدّى إلى مقاطعة مناصري الأسير وآخرين، وحرمان "الجماعة" جزءاً كبيراً من أصواتهم.
جرأة أبو مرعي
وما تجنّبته اللوائح الصيداوية الثلاث بعدم الإقدام على التحالف مع "القوّات اللبنانية"، تجرأ عليه رئيس "تجمّع 11 آذار" مرعي أبو مرعي ورشّح إبن شقيقته سمير البزري (عضو مجلس بلدية الهلالية)، ضمن "لائحة قدرة التغيير"، حيث نال (1198 صوتاً) من مجموع ما نالته اللائحة (6238 صوتاً)، لكن لم تبلغ الحاصل الانتخابي.
وحقّق أبو مرعي من ترشيح إبن شقيقته كسر الروتين بالترشيحات، وتحقيق رقم يُعتبر جيداً قياساً إلى المشاركة الأولى التي يخوضها سمير البزري في الانتخابات، وأيضاً في ظل العبء الذي تحمله جرّاء التحالف مع "القوّات اللبنانية".
إرباك "الوطني الحر"
وفي جزّين، وإنْ سُجّل تدنٍّ في نسبة الاقتراع حتى ساعات الظهر، إلا أنها ارتفعت قبل إقفال باب صناديق الاقتراع، خاصة من قِبل مناصري "الوطني الحر" في بيروت، الذين اقترعوا في غالبيتهم لصالح أسود، ما أدّى إلى تقدّمه على زميله في اللائحة النائب أمل أبو زيد بـ(2254 صوتاً).
لكن ظهر واضحاً المأزق داخل "الوطني الحر" من خلال الإشكالات التي سُجّلت بين مناصري أسود وأبو زيد (المرشّحين على اللائحة ذاتها) في أكثر من قلم اقتراع بفضل "الصوت التفضيلي"، الذي فعل فعله، وأدّى إلى زيادة هذه التشنّجات.
فيما جاء الفوز بالمقعد الكاثوليكي بفضل الأصوات التي جُيّرت إلى "لائحة صيدا - جزّين معاً" من مدينة صيدا من خلال المرشّحين السنيين الدكتورين البزري وحمود، والتي بلغت (6713 صوتاً) ما أعطى مقعداً للتيار الذي لم يتمكن في جزّين من الحصول إلا على (12994 صوتاً) - أي إنّه لم يصل إلى الحاصل الانتخابي البالغ (13148 صوتاً).
وهذا يعني أنّ هناك تراجعاً في الأصوات التي حصل عليها "الوطني الحر» قياساً على انتخابات سابقة حين كان يستفيد من الأصوات الشيعية في دورة العام 2009، أو في الانتخابات الفرعية في العام 2016، وذلك خلافاً لما كانت تتحدّث عنه إحصاءات الماكينة الانتخابية لـ"التيار البرتقالي"، حين وصل الأمر بمنسق لجنة الانتخابات المركزية نسيب حاتم إلى الحديث عن أرقام مبالغ فيها، والتركيز على إيصال المرشحين المارونيين إلى الندوة البرلمانية، وهو ما كان سبباً لعدم ترشيح جاد صوايا عن المقعد الكاثوليكي، حين برّر حاتم أنّ الأصوات التي سينالها صوايا ستكون من طريق المرشّحين المارونيين للتيار.
وظهر أنّ الكاثوليكي بحاجة لأصوات قليلة ليفوز طالما تأمن نصف إضافي من الحاصل الصيداوي وهو ما جرى، ففاز الدكتور سليم خوري، الذي نال (807 أصوات).
عازار أولاً
وكان لافتاً الأصوات التي نالها المرشّح إبراهيم عازار، والتي بلغت (11663 صوتاً)  ليفوز بالمقعد الماروني الأول بفارق كبير عن أسود الفائز بالمقعد الماروني الثاني بـ(4393 صوتاً)، حيث ثبت أنّ عازار يحظى بتأييد بارز من الأصوات المسيحية، خاصة المقيمة في منطقة جزّين، فضلاً عن دعم الثنائي الشيعي حركة "أمل" و"حزب الله"، فصبّا أصواتهما لصالحه، فاستعيد المركز الذي فقده والده النائب الراحل سمير عازار في انتخابات العام 2009، حيث فاز به "الوطني الحر".
فيما ترشح يوسف سكاف على "لائحة لكل الناس" من مبدأ تأمين تشكيل اللائحة، ونال (31 صوتاً).
أما المرشّحان المارونيان على "لائحة التكامل والكرامة" أمين رزق فقد نال (638 صوتاً)، وأنجل الخوند (36 صوتاً)، والمرشّح عن المقعد الكاثوليكي الدكتور روبير خوري (449 صوتاً)، وبالتالي لم تشكّل هذه الأصوات عاملاً مساعداً في الحاصل الانتخابي للائحة.
فيما نال مرشّح "القوّات اللبنانية" المهندس عجاج جرجي حداد (4389 صوتاً) وهو الأعلى بين المرشّحين الكاثوليك، فيما لم يتمكّن مرشّح الكتائب جوزاف نهرا عن المقعد الماروني من الحصول إلا على (472 صوتاً).
ولم تتمكّن "لائحة قدرة التغيير" من تأمين الحاصل الانتخابي.
وثبت أنّه لو تمّت الاستجابة إلى المساعي التي بذلت لتشكيل لوائح توافقية في قضاء جزّين، لكان جرى تجنيب المنطقة هذا الشحن المذهبي والتحريض و"الشد الطائفي"، والاقتناع بمبدأ الشراكة والاعتراف بالاحجام المقنعة.
وعلى الرغم من مساوىء قانون الانتخاب، إلا أن تحديد منح الصوت لمرشّح وحيد، حدّد الاحجام الحقيقية للمرشحين، خاصة الذين عاشوا وهم الأرقام، وبالغوا بها، علماً بأن بعض الترشيحات في اللوائح كانت فقط لتأمين تشكيلها.
الفائزون والخاسرون
وجاءت النتائج وفق الآتي:
الفائزون:
- عن المقعدين السنيين في صيدا: النائب بهية الحريري (13739 صوتاً)، والدكتور أسامة سعد (9880 صوتاً).
- عن المقعدين المارونيين في جزين: إبراهيم عازار (11663 صوتاً) والنائب زياد أسود (7270 صوتاً)
- عن المقعد الكاثوليكي في جزين الدكتور سليم خوري (708 أصوات).
- الذين لم يحافلهم الحظ:
- عن المقعدين السنيين في صيدا: الدكتور عبد الرحمن البزري (3509 صوتاً)، الدكتور بسّام حمود (3204 أصوات)، سمير البزري (1198 صوتاً)، المحامي حسن شمس الدين (1026 صوتاً) والدكتور عبد القادر البساط (36 صوتاً).
- عن المقعدين المارونيين في جزين: النائب أمل أبو زيد (5016 صوتاً)، أمين رزق (632 صوتاً)، جوزاف نهرا (472 صوتاً)، وأنجل الخوند (36 صوتاً).
- عن المقعد الكاثوليكي في جزين: عجاج حداد (4398 صوتاً)، الدكتور روبير خوري (449 صوتاً) ويوسف سكاف (31 صوتاً).

النائب المنتخب د. أسامة سعد

النائب المنتخب إبراهيم عازار

النائب زياد أسود

النائب المنتخب د. سليم خوري

ناخبون ينتظرون للاقتراع في صيدا