جددت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، أمس الاول دعوة المستشفيات الالتزام التام بالإضراب العام والمفتوح، والتوقف الكامل عن العمل. جاء ذلك نتيجة مرور نحو 9 أشهر على عدم تلقي موظفي المستشفيات الحكومية حقوقهم من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت في آب 2017.

كشف امين سر الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، سامر النزال  ان «القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب لم يطبق، حتى الآن بعد أن أقر في شهر آب 2017، كما ان المادة 17 التي تنطبق على المستشفيات الحكومية في هذا الموضوع تقول أن جداول السلسلة التي تصدر المراسيم يوافق عليها من قبل وزارة الصحة ووزارة المالية ورئيس الوزراء، من هنا تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارات الوصاية بهدف الوصول الى الصيغة النهائية، حيث من المفترض أن يكون قد وافق الجميع عليها حسبما أُبلغنا عندها، كما حصلنا على موافقة مبدئية من قبل مجلس الوزراء، وبدوره أحال مجلس الوزراء الملف الى المجلس الخدمة المدنية لابداء الرأي أو اعطاء الملاحظات، واحالتها من بعدها الى مجلس الشورى.

تابع: أبدى مجلس الخدمة المدنية ملاحظاته وأحيلت بعدها الى وزارة الصحة التي بدورها أخذت بالاعتبار الملاحظات وأعادتها الى مجلس الوزراء، كما على وزارة المالية ابداء رأيها بحسب مجلس الخدمة المدنية.

وأشار النزال الى ان «الموضوع يتحرك ببطء كبير، وذلك بعد الوعود الكثيرة التي تلقيناها بالاسراع في هذا الملف والبت به، في المقابل حتى اليوم الوعود لم تترجم، ولم ينته الملف بين وزارتي الصحة والمالية حتى يعود الى مجلس شورى الدولة ثم الى مجلس الوزراء بهدف اقراره. بالتالي هناك العديد من الخطوات لم تحصل حتى الآن».

أضاف: «المشكلة اليوم هي أنه ليس من المعروف في أي مرحلة أصبح الملف سواء لدى وارة الصحة أو سواء وافقت وزارة المالية على الجداول وليس من المعروف أين هي العقدة بالتحديد، ولكن من جهة أخرى بعد التواصل مع مدير مكتب وزير الصحة غسان الحاصباني قال ان الملف قد أحيل الى الامانة العامة لمجلس الوزارء وبالتالي احالته للمرة الثانية الى وزارة المالية.

أضاف: نحن مصرون على الجداول التي قدمناها والتي تم التوافق عليها من قبل مجلس ادارة المستشفيات الحكومية. في المقابل هناك محاولات لاعطائنا غلاء معيشة، حيث ان هذه الامور لا تعنينا ولم نقم بهذا التحرّك بهدف الحصول على بعض «الفتات». وذلك اننا في المستشفيات الحكومية ليست لدينا اي تقديمات سواء اجتماعية او غيرها كالادارات العامة، بالتالي ما نطالب به ولو كان أكثر من مؤسسات أخرى هو منطقي.

ختم: «هناك توجه اليوم الى الاعتصام أمام وزارة الصحة، وهناك تواصل مع وزير الصحة لعقد اجتماع، بالتالي يتم التشاور حول تعليق أو التريث في تحرّك اليوم، وليس الاضراب اذ نحن مستمرون بالاضراب لحين اقرار السلسلة».

الإتحاد العمالي داعم

من جهته، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر  الى انه «في ظل الروتين الاداري هذه الامور بحاجة الى وقت، وبما يخص مرسوم المستشفيات الحكومية، قد وجدنا نوعا من المراوحة في هذا الموضوع بين وزارة المال والصحة ورئاسة الحكومة، من هنا تحركنا عبر اضراب حتى تحسم الامور قبل وصول الحكومة الجديدة وذلك حتى لا نعود الى نقطة الصفر في هذا الملف، وبالتالي جرت اتصالات مع وزير الصحة حيث تحرك بدوره فورا، وكان أكثر من ايجابي، وكل ما هو مطلوب من وزارة الصحة قد انجز.

كذلك بالنسبة الى وزارة المال حيث وعد وزير المال بانجاز الامور باسرع وقت ممكن حتى ترفع الى مقام مجلس الوزارء. كما ستتحول هذه الامور الى مجلس الشورى لابداء الرأي بها»، مضيفًا «من هنا ما نسعى اليه هو تسريع الامور حتى لا ترحّل الى الحكومة المقبلة ونعود عندها الى البداية».

وقال الاسمر: «مستمرون بالاضراب ولكن لا يشمل الحالات الطارئة وأصحاب الامراض المستعصية أو الحالات الضرورية. ونتمنى أن ننجز اليوم جزء كبيرا من هذا الموضوع كما من الممكن أن ننهيه».

بيان الاضراب والتصعيد

وكانت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية قد أصدرت بياناً أمس الاول دعت فيه عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام أمس الثلاثاء الى إقفال مداخل الطوارىء والتوقف الكامل والشامل عن العمل وعن إستقبال أية حالات حامية أو باردة باستثناء مرضى غسيل الكلى والعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي النهاري، وإلغاء جداول كافة العمليات المقررة».

وذكّرت «كافة الزملاء بأن الوقت ضيق جدا والفرصة الآن متاحة أمامكم للتغيير ولتحصيل الحقوق ولوضع حد لكل من يتواطأ ضد مصلحتكم من معنيين ومسؤولين في الدولة، ومن موظفين في الوزارات يتآمرون عليكم ويمارسون لعبة توزيع الأدوار، ومن مدراء وموظفين، وبعض الإنتهازيين في المستشفيات الذين ينشرون الشائعات لإضعاف هممكم ويمارسون الضغط عليكم لكي يثبتوا لأولياء نعمهم بأنهم يسيطرون على الأرض وبأنهم قادرون على الردع والتخويف وبأنهم يستحقون أن يكونوا مندوبي الأحزاب أو الجهات السياسية في المستشفيات التي يعملون فيها، أعدكم بأننا سنذكر بالإسم كل مستشفى ستتقاعس وسنسمي الأشياء بأسمائها وبالأخص أولئك الذين يسعون للضغط من المدراء حتى آخر موظف في أي مستشفى».

أردفت الهيئة: «اكسروا كل السلاسل وكل القيود وتحدوا كل ظالم واخرجوا عن صمتكم وارفعوا أصواتكم، فالسلسلة الوحيدة التي قد نقبل بها هي سلسلة الرتب والرواتب حسب الجداول التي سبق أن حضرها ووافق عليها وتبنتها مجالس إدارات المستشفيات ووزارتا الوصاية ولجان المستشفيات والإتحاد العمالي العام وبالتأكيد الهيئة التأسيسية»، مضيفة «غدا اليوم الأول من الإضراب المفتوح على أن تتوالى الخطوات التصعيدية والتظاهرات والإعتصامات في الساحات بشكل يومي إذا ما دعت الحاجة والتي سنعلن عنها تباعا، فكل الساحات ساحاتنا وسوف نكون كالعادة حيث يجب أن نكون إن شاء الله».

وكانت الهيئة قد عدّدت في بيان سابق مطالبها ومنها الالتزام بالجداول التي ارسلت من وزارة الصحة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء هي الصحيحة والمعتمدة في المرسوم التطبيقي لسلسلة الرتب والرواتب

• التأكيد على دوام العمل على اساس الـ 35 ساعة اسبوعيا بحسب القانون 46/2017، وليس 44 بما يعمل به حاليا.
• التأكيد على ان السلسلة سوف تطبق بمفعول رجعي من تاريخ صدور القانون 46/2017 في 21 من آب 2017.