ليس سهلا تقبل البعض في الداخل والخارج لواقع تحول الثنائي الشيعي مع حلفائه الجدد الى القوة الضاربة في المجلس النيابي الجديد… محاولة الثنائي مد اليد للاخر دون استعلاء كما بدا واضحا من كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري لا يلغي الانجازات التي ترتبت على فوزهما الساحق على الخصوم كما الحلفاء.
في السياسة الداخلية يمكن تسجيل الآتي:
اولا: ان الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله اصبح رسميا صاحب الكلمة الفصل في تسمية رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، في حين ان حلفائه السنة اصبحوا مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة في حال فشل التفاهم مع الرئيس سعد الحريري على التزامه وحكومته بالسياسات العامة لمحور المقاومة والتي تنادي علنا وسرا بالابقاء على ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» كسلاح شرعي في مواجهة التصعيد الخارجي السياسي والعسكري ضد الحزب.
ثانيا: أمّن فوز الثنائي الشيعي الساحق بكل بالمقاعد الشيعية في البقاع والجنوب وبيروت شرعية اضافية لابعاد سلاح حزب الله عن المداولات الداخلية وحمايته من اي استهداف خارجي.

ثالثا: ان التزام الحزب وحكما الرئيس نبيه بري كحليف ثابت وشريك في الانتصار بسياسة مكافحة الفساد يعني ان الثنائي بات على مسافة واحدة من جميع الافرقاء الاخرين حتى حليفه «التيار الوطني الحر» او بمعنى اخر فان من يوافق على السير في مشروع مكافحة الفساد حتى لو كانت «القوات اللبنانية» يصبح حليفا مفترضا ولو بشكل غير رسمي لهما مما يفتح الباب امام مصالحات داخلية قد تفرض معادلات سياسية جديدة وتكتلات نيابية مختلفة داخل المجلس والحكومة، وهو ما قد يهمش دور «التيار الوطني الحر» ويفرض عليه اعادة حساباته، لا سيما بعد اداء رئيسه جبران باسيل المستفز لبري وغيره خلال مرحلة السنة والنصف من ولاية العهد.

رابعا: ليس خافياً ان الحزب تحديدا يلتزم بالرئيس بري رئيسا ثابتا للمجلس النيابي، في حين ان الحريري هو مرشح ثابت ايضا لرئاسة الحكومة ولكن تحت سقف التزامه بتوزير شخصيات سنية من حلفاء المقاومة، ونيل الثنائي مقاعد وزارية تتخطى الخمسة مقاعد تناسب حجم تكتله النيابي مع الإبقاء على حقيبة المالية كحقيبة سيادية من حصته ، ولا تتردد مصادر الثنائي في التأكيد على ان ثمانية مقاعد وزارية على الاقل ستكون من حصة الثنائي وحلفائه الجدد طبعا باستثناء حصة التيار الحر.

خامسا: في المعادلة النيابية والسياسية الجديدة، يريد الثنائي لحلفائه السنة المقربين من دمشق لا سيما الوزير السابق عبد الرحيم مراد لعب دور محوري في المجلس النيابي، في حين ان كتلة «المردة» وجنبلاط والحزب السوري القومي الاجتماعي تبقى بيضة القبان لارساء توازنات جديدة في البلد.

اما في السياسة الخارجية، فيمكن التأكيد على التالي:

اولا: ان اية حكومة جديدة ستكون ملزمة بفتح قنوات تواصل رسمي مع الحكومة السورية لاعادة النازحين وترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين ومشاركة لبنان رسميا في اعادة اعمار سوريا.

ثانيا: ان الثنائي الشيعي ووفقا لمصادره، اكد ان تسليح الجيش اللبناني بأسلحة نوعية من ايران وروسيا هو اولوية، في حين ان علاقات لبنان مع اي طرف خارجي لا سيما الدول العربية يجب ان تكون تحت سقف القوانين والمعاهدات الرسمية.

ثالثا: لن يجد الثنائي اي عائق امام التعامل في الملف النفطي بشروطه، كما الزام باقي الافرقاء التعامل مع الضغوطات الخارجية والاقليمية على الحزب تحديدا وفقا للمعادلة الداخلية الجديدة.
امام هذا الانجاز النوعي، يبدو الثنائي متأكدا من ان تضييق الخناق السياسي والاقتصادي الدولي على لبنان لتدفيعه ثمن اكتساح حزب الله شرعيا للمجلس النيابي وتحكمه بمفاصل السياسة العامة مجرد تهويل، لا سيما وان دولا كبرى بدأت قبل الانتخابات بفتح قنوات غير علنية مع الحزب والرئيس بري، للاتفاق على مرحلة ما بعد الانتخابات بما يضمن دورها في الداخل ويسمح لها لاحقا باعادة ترتيب علاقاتها مع سوريا انطلاقا من لبنان.