قررت الهيئة المصرفية العليا تعيين مراقب على البنك التجاري السوري اللبناني، في خطوة قد تثير إشكالات عدّة مع الحكومة السورية، مالكة أغلبية الأسهم في هذا البنك، بحسب "الأخبار".
 
وكانت الهيئة قد عقدت جلسة في الأسبوع الماضي، بصفتها محكمة مصرفية، ونظرت في الملف المحال إليها من لجنة الرقابة على المصارف، والذي يتهم البنك المذكور بمخالفة تعاميم مصرف لبنان المتعلقة بنسب السيولة ونسب الأموال الجاهزة بالعملات الأجنبية والتجاوزات في مراكز القطع، علماً بأن هذه المخالفات والتجاوزات نتجت من العقوبات الأميركية على البنك، والتي استدعت من مصرف لبنان في مراحل سابقة الطلب منه حصر تعاملاته بالليرة اللبنانية ومنعه من أي تحويلات بالدولار أو باليورو.
 
ومن المقرر أن تعقد لجنة الرقابة على المصارف اجتماعاً اليوم لاختيار المراقب على البنك من عداد موظفيها، بحسب ما جاء في قرار الهيئة، علماً بأن مصادر معنية أشارت سابقاً الى أن أي إجراء ضد البنك لا يحظى بغطاء سياسي ويتحمل سلامة مسؤوليته مباشرة.