أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، يشكل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين، ودليلًا واضحا على أن الإدارة الأميركية دولة تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول.

وشدد المجلس في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون، اليوم الاثنين، لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم، على أنه لا شرعية لجريمة الإدارة الأميركية وسواها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.

وأضاف أن "شعبنا منذ نكبة فلسطين عام 1948 ما يزال متمسكًا بحق العودة بموجب القرار 194، ومتشبثا بأرضه".

وقال إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأميركية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلانًا صريحًا بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن إصرار إدارة ترمب نقل السفارة الأميركية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، يمثل "تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة".

وناشد الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأميركية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليه هذه الخطوة،