اشار البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ الى انه لا يمكن للمسيحي أن يفصل ما حقق في داخله الروح القدس عن حياته العائلية والكنسية والاجتماعية. وبأولى حجة لا يستطيع فصله عما يتعاطيه في الحياة العامة من شؤون سياسية واقتصادية وإدارية وقضائية إعلامية. وبهذه المسؤولية نتوجه إلى أبناء الكنيسة وبناتها من نواب ووزراء في ​الحكومة​ الحالية والمقبلة، لنقول لهم: ليست النيابة والوزارة ملكا لكم، بل هما ملك الشعب، بموجب مقدمة الدستور التي تنص على أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية" (الفقرة د). فيجب عليكم ممارستها بهذه المسؤولية، فيما بلادنا تعاني من أزمات داخلية كبيرة، والمنطقة الشرق أوسطية تشتعل من حولنا، وتنذر بانفجار جديد".

اضاف خلال قداس عيد العنصرة والعيد الثاني والعشرين ل "تيلي لوميار" والعيد السابع عشر ل "نورسات"، الآن وقد انتهت الإنتخابات، ومعها كل الكلمات التي جرحت وأساءت وفرقت، بات من واجب القوى ​المسيحية​ العمل على بناء وحدتنا الداخلية على أسس من المحبة والحقيقة، من أجل خير ​لبنان​ وكل شعبه بمختلف مكوناته. فباتحاد المسيحيين يتحد الشعب كله حول ما يشكل الدولة القادرة والمنتجة. وهذا أمر معروف تاريخيا ومطالب به من محبي هذا الوطن. فلا يمكن الرجوع إلى الوراء. ونقول لمجلس النواب ولحكومة اليوم وغدا: إننا أمام حالة طوارئ اقتصادية ومالية تستدعي النهوض و​مكافحة الفساد​. لا يمكن أن نستمر في النهج العادي القديم. فكل الدول الداعمة للبنان في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل تنظر إلينا، وتنتظر من المسؤولين السياسيين إجراء الإصلاحات التي تعالج حالة الطوارئ هذه بحيث تولد الثقة بالمسؤولين وبلبنان لدى هذه الدول.

وتابع قائلا "لقد قال الشعب كلمته في ​الانتخابات​ النيابية، وفقا للقانون الجديد، فينتظر أن يقول نواب الأمة كلمتهم بشأن تأليف الحكومة الجديدة، واضعين أمام ضمائرهم المسؤولة حالة الطوارئ التي ذكرناها، بحيث تزيل الكتل النيابية كل العقبات المرتبطة بالمصالح الشخصية والفئوية، فتتألف الحكومة الجديدة بالسرعة القصوى. وهذا عنصر أساس لتوليد الثقة".