يشكو عناصر وضباط قوى الأمن مظلومية تلحق بهم في ملف المساعدات المدرسية. يُلقون باللائمة على قيادة المديرية، مشيرين إلى أنّ كبار الضباط لا يكترثون لشؤون صغار الضباط والعسكريين، ما داموا يحصلون على مخصصاتهم. وبين وزارة المالية وقيادة المديرية، تضيع الحقيقة فيما لا يبقى للمتضررين سوى الشكوى
خُفضت نسبة المساعدات المدرسية للضباط والرتباء والدركيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى ٤٣ بالمئة هذا العام، فارتفعت الصرخة في أروقة المديرية. رفع عناصرها الصوت مع استمرار تدنّي نسبة مخصصات تعليم أبنائهم تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية.

يترحّم العناصر على أيام كانت نسبة المساعدات المرضية فيها تصل إلى ٨٣ بالمئة. ويحكون عن «معركة حقوق» يجب أن تُخاض لرد الإجحاف اللاحق واستعادة المهدور من الحقوق. يُلقون بالمسؤولية على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والضباط القيمين على هذه الملفات. وبرغم أنّ المديرية العامة لقوى الأمن سبق أن أصدرت بياناً أوضحت فيه أنّ المسألة عالقة في عهدة وزارة المالية، إلا أنّ العناصر والضباط يرون أنّ «أولي الأمر في المديرية غير جادّين في حلّها، بل هم مقصّرون في المعالجة». لا يقبل هؤلاء إعلان العجز وتكرار إجابة: «ليس باليد حيلة». في نظر العناصر والضباط المتضررين، فإنّ قيادة المديرية مطالبة بإيجاد حلّ. وإن عَجِزَ المدير العام، فـ«عليه رفع الأمر إلى وزير الوصاية لإيجاد الحل. وإن لم ينجح وزير الداخلية، يرفعها لرئيس الحكومة. لا يجوز أن يُسلِّم ويسكت». يذهب أحد الضباط أبعد من ذلك قائلاً: «(رئيس فرع المعلومات) العميد عماد عثمان قادر على حلّها. عليه أن يطلب من الرئيس الحريري محادثة وزير المالية لكي يصرف اعتماداً للمدارس لأن العسكر تبهدلوا… بتنحل». مثالٌ يوصّف العجز الذي يشعر به العناصر والضباط على حد سواء. يكاد هؤلاء يجمعون على مقولة: «نُحارب الفساد وإياكم... لكن لا تدفعونا إليه مكرهين. أعطونا أبسط حقوقنا». ويضيف عنصر آخر: «نحن فرحون بمحاسبة الفاسدين. لكن كي تحاسب الفاسد، عليك تأمين حقوق العسكري. لا يمكنك تركه في مهب الريح ثم تأتي لتحاسبه بـ «لماذا سرقت». يطلب العناصر والضباط مساواتهم بنظرائهم في سائر الأجهزة الأمنية. فبحسب أحد الضباط، «فيما تصل المساعدات المدرسية في الأجهزة الأمنية إلى ما نسبته سبعين بالمئة، فإنّ النسبة في قوى الأمن لم تتعدَ منذ ثلاث سنوات الخمسين بالمئة… وهذه السنة انخفض الرقم إلى ٤٣ بالمئة»
شكوى عسكر قوى الأمن، تردّ عليها مصادر في قيادة المديرية قائلة: «تنسيب المساعدات المدرسية في الموازنة الحالية يسمح بدفع ٤٣ بالمئة فقط للعسكر. لا يمكننا أن نتجاوز هذا السقف، علماً أننا طلبنا اعتماداً إضافياً من احتياط الموازنة لكي تكون النسبة مساوية لما يُدفَع في باقي الأجهزة». وتحدثت المصادر عن اجتماعات عُقدت لهذه الغاية في وزارة المالية. أما عن سبب استمرار تدني النسبة سنوياً، فكشفت المصادر أن «عدد المستفيدين من المساعدات المدرسية زاد 1350 طالباً عن السنة الماضية، مع بقاء الاعتماد المحدد على حاله».
ووسط تقاذف وزارة المال وقيادة المديرية المسؤولية، ينقل أحد الضباط رد وزير المال علي خليل لدى مراجعته في هذا الخصوص حين قال: «أنا دفعت.. شوفوا مديرية قوى الأمن». وقال خليل لـ»الأخبار» إنّ «المشكلة القائمة لا تتحمّلها الوزارة، إنما قيادة قوى الأمن التي يجدر سؤال القيمين فيها عن الأموال»، مشيراً إلى أنّ «المديرية قبضت كامل مستحقاتها، وقبضت الفارق بين السنتين بحيث جرى نقله من الاحتياط». ورأى خليل أنّ «المديرية قبضت السنة الماضية ٥٠ بالمئة من قيمة المساعدات المدرسية كاملة وهو رقم كبير». وعن تحديد نسبة المساعدات المدرسية لعسكر قوى الأمن بـ ٤٣ بالمئة هذا العام، قال إن «الأموال في عهدة قوى الأمن»، نافياً ما يتردد بشأن صرف ما نسبته ٨٣ بالمئة للجيش أو الأمن العام. وأشار إلى أنّ النسبة في الأجهزة الأخرى لا تتجاوز الـ ٦٠ بالمئة. أما بشأن التباين بين النسب المعتمدة لدى الأجهزة الأمنية، بحيث تحصل قوى الأمن على النسبة الأدنى بين الأجهزة، فرأى خليل أنّ «فاتورة الجيش الإجمالي إذا قُسِمت على عدد المستفيدين، تكون كلفتها أقل على الدولة، مما يُدفع لقوى الأمن الداخلي». وتساءل: «هل تُضبط النفقات في الجيش أكثر من قوى الأمن، أم أنّ هناك أُناساً يستفيدون على حساب آخرين؟». وكشف أن مديرية قوى الأمن طلبت زيادة الاعتمادات، والوزارة تدرس الطلب. كما أنّ رفع الاعتماد بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء. وتحدث خليل عن دراسة تجرى لتوحيد النسب بين جميع الأجهزة الأمنية، بحيث تُعتمد معايير موحدة في التدقيق والسقف.