شدد سياسيون، أن لدى القيادة الفلسطينية عديد الخيارات السياسية، لمواجهة العداء الأمريكي لشعب فلسطين، ونقل سفارتها إلى القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، إحداها إحالة ملف متكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأكدوا في ندوة نظمها مركز العرب للشؤون الاستراتيجية ورسم السياسات، في قاعة بلدية البيرة بعنوان: "نقل السفارة الأميركية للقدس والخيارات الخيارات الفلسطينية المتاحة"، على أهمية مواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة المحدقة بالقدس، والتي تزايدت منذ الإعلان عنها عاصمة للاحتلال في 6 ديسمبر الماضي، ونقل السفارة الأميركية إليها، من أجل إبقاء القضية الفلسطينية حية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف، إن الموقف الأميركي له هدف كبير، فإدارة ترمب تحاول طرح مقاربة جديدة للقضية الفلسطينية، يقوم على دعم إرهاب الدولة الذي تقوم به حكومة الاحتلال، عبر صمتها عن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، في مختلف أرجاء الوطن. وأوضح أن إعلان ترمب منافيا لكل القرارات والقوانين الدولية، ويضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، كما أنه مخالف لإرادة المجتمع الدولي، حيث صوت 14 دولة ضده غير أن أميركا استخدمت حق النقض "الفيتو". وأضاف د. ابو يوسف، إن الولايات المتحدة لم تعد منحازة للاحتلال فحسب بل شريكة في العدوان على شعبنا، لذلك اجتمعت القيادة وعقدت المجلس الوطني وبلورت مواقف للرد على الإعلان الأميركي، اساسه رفض أي دور أميركي في عملية السلام في المرحلة المقبلة، فأميركا أصبحت معادية ومشاركة مع الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. وبين د. أبو يوسف أن المجلس المركزي الفلسطيني أخذ جملة من القرارات أيضا، فيما هب شعبنا بكافة مكوناته لرفض إجراءات الاحتلال، مضيفا أن قرارات المجلس المركزي وضعت آلية واضحة لحماية الثوابت الفلسطينية التي دفع شعبنا ثمنها. وجدد تأكيده على ضرورة أن يواصل شعبنا حراكه لحماية الثوابت الوطنية، الهادفة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، بالتزامن مع تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وخطوات القيادة الفلسطينية في هذا الإطار. كما شدد د. أبو يوسف على أهمية السعي للوحدة الوطنية الفلسطينية، والتوقف عن عرقلة مسار المصالحة في إطار مواجهة السياسة المعادية للشعب الفلسطيني، وكذلك من أجل التصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. من ناحيته، قال سفير فلسطين لدى الولايات المتحدة الأميركية د. حسام زملط، إن الفعل الذي ارتكبته الولايات المتحدة في القدس لم يكن عملا سياسيا مرفوضا فحسب، بل عدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته وممتلكاته. وأشار إلى أن إعلان ترمب سرقة وتزييف، كوننا لا ندعي القدس بل نملكها، وما جرى يندرج في إطار الخطيئة وليس فقط الخطأ، كما أنه امتداد للمشروع الاستيطاني الاستعماري الإحلالي. واعتبر د. زملط أن السفارة الأميركية هي مستوطنة غير قانونية وغير شرعية، وستزال شأنها شأن كل المستوطنات التي أقامها الاحتلال في الأرض الفلسطينية، كوننا نتحدث أولا عن خرق فاضح للقانون الأميركي، وثانيا عن خرق للعلاقة التعاقدية بين فلسطين والولايات المتحدة. وأضاف إن وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر، قال إن القدس هي مسألة للحل النهائي، وأن الولايات المتحدة لن تعترف بسيطرة إسرائيل عليها، وهذه وثيقة مكتوبة. معتبرا ما جرى من نقل السفارة إليها خرق للقانون الدولي الذي ساهمت الولايات المتحدة في تشريعه وتصديره للعالم. وتابع د. زملط إن ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية لم يكن فعلا سياسيا أو قانونيا، وكانت تعلم أنها بمجرد هذه الخطوة يعني أنها ستفقد دورها السياسي، لذلك لم يقدم على هذه الخطوة أي رئيس أميركي سابق. وأضاف قائلا:" إن إقدام ترمب على هذه الفعلة من دافع عقائدي ديني مزيف، وصراع حضارات، وهناك من يسعى في البيت الأبيض لنقل الصراع إلى صراع ديني". وأشار إلى أن الولايات المتحدة راهنت على أن الموقف الفلسطيني سيكون ضعيفا وعاطفيا، كذلك على عدم توفر دعم من عالمنا العربي، وانشغال العالم بكثير من القضايا، لكنهم لم يدركوا أهمية القدس بالنسبة لشعبنا. وتابع قائلا هناك العديد من الخطوات الفلسطينية القادمة، مشيرا إلى أن الأغلبية من الشعب الأميركي ضد قرار ترمب، فالولايات المتحدة تم خطفها من قبل مجموعة متنفذة، وإعلانها عن نقل سفارتها للقدس يضر بها قبل أن يضر بالقدس. من جانبه، تحدث رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية ورسم السياسات زيد الأيوبي، عن الجانب القانوني للإعلان الأميركي القدس عاصمة للاحتلال، كذلك البعد القانوني لنقل السفارة والخيارات القانونية المتاحة لمواجهة هذا الإجراء. وقال إن القرارات الدولية تؤكد أن كل الإجراءات الاحتلالية لتغيير معالم القدس باطلة، مؤكدا أن المطلوب هو إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والمحافظة على الأماكن الدينية والمقدسة في القدس كما هي وأن يسعى لحمايتها. وأشار الأيوبي إلى أن نقل السفارة يرتقي لمستوى جريمة حرب ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، فكل من شارك في إخراج هذا القرار إلى حيز الوجود هم مجرمي حرب وفي كل القوانين والمعاهدات الدولية.