دعا وزير الخارجية الفرنسي مارك ايرولت ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى قيادة مؤسسات الدولة وقوات الأمن والجيش بسرعة.

وأكد الوزيران في ختام زيارتهما السبت 16 أبريل/نيسان للعاصمة الليبية طرابلس عزم حكومتيهما على توفير المساندة لحكومة الوحدة برئاسة فائز السراج لتتمكن من استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب.

ودعا المسؤولان الغربيان كذلك كافة الأطراف الليبية والمسؤولين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين إلى التحلي بروح المسؤولية وذلك بالعمل على النقل الفوري والسلمي للسلطة وبالأعراب عن دعمهم الكامل لحكومة الوفاق الوطني.

وأشادا بالتزام رئاسة البرلمان الليبي بإجراء تصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكامل أعضائها وذلك وفقا للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية. وناشدا البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا والمؤسسات الليبية الأخرى الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي باعتباره المخرج الوحيد للازمة السياسية والأمنية في البلاد.

واختتما كلامهما بأن فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس وتأملان في فتح سفارتهما فور توفر الظروف الأمنية.

وأجرى ايرولت وشتاينماير في طرابلس محادثات مع حكومة الوحدة الليبية الجديدة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة إرساء القانون والنظام في ليبيا ووقف موجات المهاجرين إلى إيطاليا من ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في العام 2011.

وقال وزير الخارجية الألماني إن التدريب الأوروبي للقوات الليبية قد يبدأ خارج البلاد في مراحله الأولى في إطار جهود إعادة بناء البلد. وأوضح شتاينماير للصحفيين عند سؤاله عن خطط التدريب الأوروبية "اعتقد أن الأمر الواقعي تماما هو القول إنه ينبغي علينا البدء في إجراءات التدريب خارج ليبيا من وجهة نظري"، مضيفا أن التدريب قد ينتقل إلى ليبيا في مرحلة لاحقة.

ومن المنتظر أن يقام عشاء خاص لوزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم لبحث الوضع في ليبيا. ومن المقرر أن يلقي السراج كلمة لوزراء الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الاثنين.

وأشار مراقبون إلى أنه من المنتظر أن يتفق الوزراء على دراسة إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا. وسيكون مثل هذا الدعم في البداية لطرابلس حيث تحاول الحكومة ترسيخ سلطتها.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير لوكالة "رويترز": "ليس هناك أي بديل عن هذه الحكومة.. السراج يجسد الحل السياسي. لديه العديد من الداعمين الآن وهناك قوة دفع ومن ثم نريد أن نسلط قدرا من الضوء على هذه الحكومة."

وأضاف الدبلوماسي "ليس هناك أي طلب بعد من السراج.. فرنسا لا ترفض التدخل العسكري لكن يتحتم أن يكون ذلك بناء على طلب ليبي للمجتمع الدولي وأن يكون مرتبطا بالعملية السياسية."

وسيمثل أي تواجد أمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا، الذي لن يشمل تواجدا عسكريا، أكبر خطوة أوروبية في البلاد منذ مهمة دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أسفرت عن إسقاط القذافي.

وتسبب التواجد المتزايد لمقاتلي تنظيم "داعش" في ليبيا بقلق الحكومات الغربية، خاصة بعد أن سيطرت جماعات تابعة للتنظيم على مدينة سرت وهددت منشآت نفطية ضمن خطة لبناء قاعدة له خارج العراق وسوريا.