فرضت ​أوغندا​ على مواطنيها ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في خطوة تهدف إلى زيادة إيردادات الميزانية، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وذكرت وكالة "رويترز" أن برلمان أوغندا فرض هذه الضريبة في مسعى لزيادة الدخل، لكن منتقدين للقانون اعتبروا أن الخطوة تهدف إلى وقف انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابض على السلطة منذ عام 1986. وسيطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار أمريكي) يوميا مقابل استخدام خدمات مثل "​فيسبوك​" و"​تويتر​" و"​واتساب​" وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولارا في عام 2016 وفقا لإحصاءات ​البنك الدولي​.

وقال المتحدث باسم البرلمان، كريس أوبور، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية، ومن المقرر أن يصبح ساريا اعتبارا من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في شهر آب.

بدوره قال مسؤول كبير في ​وزارة المالية​ إن الشركات المشغلة للمحمول ستحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي. من جهته اعتبر المحامي نيكولاس أوبيو أن "الضريبة الجديدة وسيلة جديدة لقمع ​حرية التعبير​" ومحاولة للقضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي".

يشار إلى أن 40% من سكان أوغندا، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، يستخدمون ​الإنترنت​. ويستخدم فيسبوك وواتساب على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى. وكانت السلطات قد حجبت خلال ​الانتخابات الرئاسية​ الأخيرة عام 2016، موقع "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" قائلة إنها منصات قد تستخدمها المعارضة للحشد لاحتجاجات.