رأى عضو كتلة ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ النائب ​ألبير منصور​، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان وبالرغم من ارتباط ​لبنان​ عضويا بأزمات المنطقة وتحديدا بالوضع السوري وبالصراع العربي- الإسرائيلي، إلا أن إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي على رأس السلطة التشريعية، وإعادة تكليف الرئيس ​سعد الحريري​ لتشكيلة ​الحكومة​ العتيدة، ليس مؤشرا الى أن لبنان باقٍ في ثلاجة دول القرار الى حين حدوث تبدل ما في المنطقة، معتبرا ان الرجلين في موقعهما الحالي ضرورة وطنية، فوجود الرئيس بري على رأس السلطة التشريعية أمر أساسي وجوهري خصوصا في ظل الانقسامات السياسية الحادة في الداخل، كذلك وجود الرئيس الحريري على رأس السلطة التنفيذية، نظرا لاكتسابه خبرات سياسية لا بأس بها وعلاقات دولية نافعة للبنان.

وردا على سؤال لـ "​الانباء​" ، اكد منصور ان ما يُسمى بالحقائب السيادية، هو بدعة اخترعها هواة لا بل اطفال في العمل السياسي، كما انه ليست هناك حقوق محفوظة لأحد سواء على مستوى تشكيل الحكومة ام على مستوى ما يُسمى بالحصص، فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس ​مجلس النواب​ ولا هذا الفريق او ذاك لهم حصة معينة في الحكومة، إنما هناك مجلس وزراء يؤلف ونقطة على السطر.

واستطرادا لفت منصور الى ان الاقتتال على الحقائب عددا ونوعية، هو تكملة للصراع القائم حول تقاسم الحصص الذي غرق به النظام اللبناني، وهو جوهر الخلل الموجود على الساحة السياسية والناجم اساسا عن التمحور الطائفي والمذهبي.

فلبنان يمر بأزمة اقتصادية صعبة ومرحلة أمنية ـ سياسية معقدة، وعلى الجميع أن يحد من مطالبه لتسهيل عملية التشكيل وإطلاق عجلة الحكومة، لكننا ولسوء الحظ نرى أن عمليات الكر والفر في مطاردة الحقائب الوزارية اضافة الى الخطابات السياسية الحامية، توحي وللأسف بأن الأمور ستستمر على حالها.