الارتباك الرسمي في معالجة ملابسات مرسوم التجنيس، يعزز الشكوك بالخلفيات السلبية الكامنة وراء هذه الخطوة المفاجئة، ويؤكد وجود «تورّط ما» من بعض أطراف السلطة في تمرير هذا المرسوم في غفلة عن الرأي العام، وفي فترة الفراغ الحكومي!
وهذا الإصرار العنيد على سرية مضمون المرسوم، والتكتم على الأسماء المحظوظة بالحصول على الجنسية اللبنانية، يبرّر مواقف الريبة والتشكيك السائدة لدى أطراف حزبية وسياسية فاعلة، وفي أوساط الناس الذين صُدموا بتوقيت وسرية المرسوم، الذي غالباً ما يصدر مثله في نهاية العهود الرئاسية، وليس في الثلث الأول من الولاية!
وإذا كان العرف جرى بعدم نشر مراسيم التجنيس في الجريدة الرسمية، لغاية في نفس يعقوب، فإن رفض وزارة الداخلية تسليم نسخة من المرسوم اللغز إلى النائب نديم الجميّل، وعدم تلبية طلبات «اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية»، وفاعليات حزبية وسياسية أخرى في الحصول على نسخة رسمية، غير مبرّر، وسيؤدي إلى تأجيج الحملة السياسية والشعبية، ويُفاقم تشويه صورة العهد في الداخل والخارج!
أما القول بأن من عنده انتقادات أو ملاحظات على المرسوم الملتبس، فليذهب إلى القضاء، فمسألة تحتاج إلى نقاش، لأنها تنطوي على تضليل فاضح للناس، إذ أن عدم نشر المرسوم، والتكتم على مضمونه بهذا الشكل المريب، لا يتيح للناس وللسياسيين وضع ملاحظاتهم، أو تحديد مآخذهم على بعض الأسماء، طالما لم يتم الاطلاع عليها!
مبادرة رئيس الجمهورية بتكليف اللواء عباس إبراهيم مراجعة الأسماء، وإجراء الاستقصاءات اللازمة حول المشتبه بهم، يعني أن ثمة إعادة نظر بالمرسوم، وإفساح المجال لـ «تنظيفه» من الإسماء الفاقعة، وإيجاد صيغة ملائمة للخروج من هذا المأزق!
مهمة المدير العام للأمن العام ليست سهلة، ولكنها لن تعصى على صاحب الخبرات في المهمات الصعبة، الذي يبرع في استخدام رصيده عند الجميع، ويعرف جيداً كيف يفكّك العقبات، الواحدة تلو الأخرى، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود!
السؤال الآن: كم يحتاج رجل المهمات الصعبة من الوقت لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإنهاء ورطة المرسوم المشكلة، قبل أن يتحوّل إلى لغم ينفجر في وجه أصحابه؟!