عقدت نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الجنوب إجتماعاً حضره ممثلو كافة المستشفيات المنضوية في النقابة، حيث ناقش المجتمعون موضوع الجداول المطروحة والمقترحة من قبل المعنيين فيما خص سلسلة الرتب والرواتب، وتم بالإجماع رفض المبالغ والرواتب المقترحة التي تضمنتها هذه الجداول والمعادلات المجحفة بحق كافة الفئات والرتب للعاملين في المستشفيات الحكومية، خصوصا وأن هذه الأرقام غير مبنية على أسس منطقية وعلمية ولا تراعي خصوصية العمل في المستشفيات الحكومية. فالمبالغ المتداولة تضرب بعرض الحائط نص وروح القانون 46، إضافة إلى الكثير من المغالطات والإستنساب في كل الفئات، فنرى أن بعض الفئات لن يحصلوا على أي زيادة تذكر والتي قد تصل إلى بضعة آلاف من الليرات في بعض الأحيان مما يطرح علامة الإستفهام أين الزيادة والعدالة وكأننا أعطينا جوز فارغ أو بتعبير أوضح فتات السلسلة، خصوصا وأن القانون ذكر عبارة "ألا تتدنى" رواتبنا عن رواتب الإدارة العامة أي بعكس ما اوردته آلية الإحتساب التي تعتمد رواتب الإدارة العامة كحد أقصى مما كسر فئاتنا ورتبنا ورواتبنا وأفرغ القانون 46 من روحيته، كما أن هناك الكثير من الثغرات الأخرى التي لا مجال لذكرها في هذا البيان. وعليه، فقد أكد المجتمعون الإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة وقرروا العودة للتظاهر والإعتصامات وإقفال المستشفيات والتحضير للطعون في حال أقرت السلسلة وفقا لهذه الأرقام المجحفة، وناشدوا المعنيين التدخل السريع والطارىء لرفع الغبن عن المستخدمين و المتعاقدين و الأجراء في المستشفيات الحكومية، والضغط باتجاه إعطائهم حقوقهم أسوة بزملائهم في المؤسسات العامة الأخرى واعتماد أسس موحدة وواضحة لكافة المؤسسات والخروج من إطار الإستنسابية الواضحة في تطبيق القانون فكأن تطبيقه بات وجهة نظر نطبقه كيفما شئنا لكل مؤسسة عامة على حدة.