"خطوة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في حق المفوضية العليا للاجئين تعديا على صلاحيات الحكومة مجتمعة وعلى رئيسها تحديدا"، معتبرة ان "قرارا بهذا الحجم لا يمكن ان يتفرد به وزير الخارجية، وهو ليس الجهة الصالحة لمثل هذه الخطوة التي تتجاوز دور رئيس الحكومة الناظم للعمل الحكومي والمراجع الأمنية وفي مقدمها المديرية العامة "للأمن العام التي تنظم الوجود الأجنبي والدبلوماسي منه في لبنان". وتساءلت المصادر: هل ينعكس الخلاف بين الحريري وباسيل على عملية تشكيل الحكومة"، مؤكدة انه "لا يمكن فصل الموضوعين، فالرئيس المكلف سيتذرع بالاعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة للمطالبة بحصة وزارية كبيرة".
