لم تخل عطلة عيد الفطر المبارك، التي قضاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مسقط رأسه بلدة كوثرية السياد - قضاء صيدا، من متابعته للعديد من الملفات الساخنة الملقاة على كاهله، الداخلية منها والإقليمية والدولية.
وبين تلقّي اتصال من رئيس أو وزير ونائب وسفير ورجال دين، واستقبال مهنئين من وزراء ونوّاب حاليين وسابقين، وقيادات روحية ومسؤولين رسميين وقضاة وقادة أمنيين وعسكريين ورؤساء بلديات ومخاتير، وفاعليات سياسية وحزبية واقتصادية ونقابية وإعلامية ومهنية، كان اللواء إبراهيم يُجري اتصالاته ويعطي توجيهاته للمعنيين بملفات آنية وسريعة، وفي مقدّمها ما يتعلّق بملف النازحين السوريين إلى لبنان، والتأكيد على العودة الطوعية لمَنْ يريدها إلى وطنه، بعد زوال ظروف النزوح بفعل الأعمال الإرهابية، التي تمَّ دحر مرتكبيها.
كذلك ما يتعلّق بملف التجنيس، الذي يتولّى اللواء إبراهيم متابعته شخصياً، حيث أكّد أنّ "تدقيق الأسماء هو الآن في مراحله النهائية، وسيكون مُنجزاً نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسليم نسخة من الملف إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق من أجل اتخاذ القرار المناسب".
وشدّد اللواء إبراهيم على أنّ "أعداد الأسماء غير المستحقة للجنسية التي وردت في المرسوم ويتم التداول بها في وسائل الإعلام، غير صحيحة".
ولم يغب عن متابعات اللواء إبراهيم ملف النفط والحدود البحرية والبرية اللبنانية مع الكيان الصهيوني، والتي تنطلق من ثابتة تمسّك لبنان بكل حبة تراب ونقطة مياه، وثروة بحرية أو برية، والاستفادة منها لأنّها ثروة لبنانية، ولا يمكن التفريط بها.
كذلك استحوذت على لقاءات واتصالات المدير العام للأمن العام، المساعي المبذولة لتذليل العقبات من أجل تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، نظراً إلى الملفات العديدة التي بحاجة إلى سرعة بالتعامل معها وإنجازها.
كما أَوْلَى اللواء إبراهيم اهتماماً بقضية البوابات الإلكترونية التي وضعها الجيش اللبناني على مداخل مخيّمَيْ عين الحلوة والمية ومية، والعمل على سحب فتائل التوتير، واستمرار إيجابية العلاقة اللبنانية - الفلسطينية، التي يُسجّل له الفضل الكبير في وضعها على السكة الصحيحة، منذ توليه هذا الملف، حين كان يشغل مهام رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب.