ترى وزارة الإعلام في مناقشة ما تسمى "لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي" لقانون إسكات الأذان من جديد، عدوانًا على حرية العبادة، واستكماًلًا لفصول الحرب على بيوت الله، واستهداف المقدسات والكنائس بالضرائب الباهظة.

وتؤكد أن ادعاءات الاحتلال حول الأذان وأنه "مصدر ضوضاء قوي وغير معقول" تطرفًا ومسًا بحرية العبادة، وتحريضًا على  تنفيذ هجمات إرهابية ضد المساجد والاعتداء على المصلين، ومنعهم من تأدية شعائرهم.

وتعتبر الوزارة تزامن إعادة مناقشة هذا القانون العنصري، بالتزامن مع الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى، ونصب نقطة مراقبة، واقتلاع أشجار في منطقة باب الرحمة،  اقتحام قيادة شرطة الاحتلال للمسجد، والسماح للمستوطنين بتدنيسه، وإجراء عقود الزواج في باحاته، دعوة صريحة للإرهاب وتشجيعًا على التطرف والعربدة.

وتدعو المنظمات الدولية الساهرة على حرية الأديان والعبادة، وخاصة منظمتي المؤتمر الإسلامي و(اليونسكو) لرفع الصوت عاليًا ضد هذا القانون العنصري، ومحاولات تشريع الفاشية.