لم يعد بالإمكان التكهن بما ستقدم عليه الولايات المتحدة الأميركية من أجل دعم الكيان الصهيوني، فالسياسة والمفاوضات ركنت جانباً، وأطلق العنان للدعم اللامحدود، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الغاصب، والمؤازرة الشرسة بوجه أي محاولة شرعية لإدانة مجازره واعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية.
وكانت آخر فصول اللامبالاة الوقحة، إنسحاب الولايات المتحدة، أمس، من مجلس حقوق الإنسان، بذريعة أنه لم ينفذ ما طلبته واشنطن من إصلاحات، خاصة في ما يتعلق بالكيان الإسرائيلي.
وتزامن ذلك مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، عبر الإغارة بالطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع من دون طيار، والقصف المدفعي واغتيال المتظاهرين السلميين قنصاً بالرصاص الحي، والحصار البري والبحري للقطاع.
وزعم العدو الإسرائيلي أن طائراته قصفت أكثر من 25 هدفاً تابعة لـ"كتائب عز الدين القسام" في قطاع غزة.
هذا في وقت أطلقت فيه المقاومة الفلسطينية أكثر من 45 صاروخاً باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، حيث ادعى جيش الإحتلال أن نظام الدفاع الجوي، اعترض 7 صواريخ، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق مأهولة بالسكان في المستعمرات.
وقضى المستوطنون ليلة أخرى في الملاجىء، فيما استمر إطلاق صفارات الإنذار محذرة من سقوط صواريخ جديدة.
هذا في وقت فشل الإحتلال في مواجهة الطائرات الورقية والبالونات المحترقة، التي يطلقها الفلسطينيون من داخل قطاع غزة، وتسقط في غلاف القطاع، ما يتسبب بأضرار فادحة في حقول المستوطنين.
إلى ذلك، وتعليقاً على انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نكي هيلي: "بعدما لم تتحل أي دول أخرى بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا من أجل إصلاح مجلس حقوق الإنسان، المنافق والأناني".
وأضافت: "بفعلنا هذا، أود أن أوضح بما لا لبس فيه أن هذه الخطوة ليست تراجعاً عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان".
وتابعت المندوبة الأميركية: "إن لدى مجلس حقوق الإنسان تحيزاً مزمناً ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "لا يستحق الاسم الذي يحمله".
وهذا يؤكد أن إدارة ترامب فشلت في تطويع وفرض هيمنتها على مجلس حقوق الإنسان، الذي كان قد أصدر قرارات تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين.
ويثبت مدى أهمية وجدية إنضمام فلسطين إلى المؤسسات الدولية، وهو ما بات يؤرق الأميركيين والإسرائيليين، بل يدفعهم إلى الإنسحاب من هذه المؤسسات إحتجاجاً على قراره.
وقد قوبل الإنسحاب الأميركي من مجلس حقوق الإنسان بموجة سخط وإستهزاء وإنتقاد دولي، فيما كان الكيان الصهيوني الوحيد المرتاح والمشيد بهذه الخطوة.
والجدير ذكره،  أن مجلس حقوق الإنسان، كان قد  أدان الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، بما يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعلن المجلس في قرار أصدره يوم الجمعة في 18 أيار الماضي، عقب دورة استثنائية لمناقشة الأوضاع في فلسطين، إيفاد لجنة دولية مستقلة، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق على وجه السرعة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة المحتل.
ودعا القرار، الذي حظي بموافقة 29 عضواً وامتناع 14 آخرين، ورفض الولايات المتحدة وأستراليا، إلى "الوقف الفوري لجميع الهجمات والتحريض والعنف ضد المدنيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وطالب القرار "إسرائيل"، بوصفها سلطة الإحتلال، بأن "توقف فوراً وبشكل تام، إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين، من خلال فتح المعابر بشكل فوري ومستدام وغير مشروط لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة".