اتهم ​حزب سبعة​ احزاب السلطة بـ"الاحتيال على المواطنين خلال ​الانتخابات النيابية​ عن طريق التكتّم حول الازمة الاقتصادية التي ستصيب قريبا كل المواطنين، وذلك بهدف اعادة انتخابهم مرة جديدة. وبعد عدة اسابيع فقط من انتهاء الانتخابات، بدأت فجأة كل الجهات السياسية تنبّه من وضع اقتصادي ومالي على شفير الهاوية"، معتبرا أنه "نهبوا الوطن والخزينة لاكثر من 40 سنة بشكل ممنهج وفشلوا على كل الصعد والان يقولون لنا، ​الدين العام​ 83 مليار دولار ولا اموال في الخزينة. ونحن نقول لهم نحمّلكم مسؤولية اي ازمة اقتصادية قد تحصل".

وشدد حزب سبعة في بيان على "أننالن نقبل ابدا بهذا الواقع ولن نعترف بأن الاموال اختفت بينما لم نر اي استثمار جدي للدولة في اي قطاع، كماتراجع بلدنا على كافة المستويات. هذه الاموال سرقت باعتراف المسؤولين عن ادارة البلاد وهي ملك المواطن ونريد استرجاعها من حسابات السارقين وعائلاتهم واعادتها الى خزينة الدولة مهما مرّ الزمن، ومهما حاولوا تهريبها من خلال حسابات حول العالم وشركات مموّهة"، مذكرا أنه "منذ سنة تقدمنا بقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يسمح بتحقيق هذا الهدف وهو الان في ​المجلس النيابي​ لاقراره وهو ما سيسمح ببدء عملية تاريخية لاستعادة اموال الدولة المنهوبة منذ سنة 1975 وقطع يد ​الفساد​ المستقبلي. هذا القانون سيسمح بفتح تحقيقات سريعة مع عدد كبير من المسؤولين الذين تضخمت ثرواتهم دون مبرّر ويعيشون نمط حياة لا يتناسب مع مدخولهم المعلن وتتبّع اموالهم في العالم واستعادة الاموال الى الخزينة في حال ثبت اي فساد. اي نائب يمتنع عن اقرار هذا القانون سنعتبره متواطئا في عملية نهب وطن بأكمله".

ولفت الى "أننا نظمنا عريضة بهذا السياق وقد وقّع عليها اكثر من 10 آلاف مواطن يطالبون المجلس النيابي بإقرار هذا القانون. وسنمارس المزيد من الضغط من اجل تحقيق هذا الهدف الذي حققته دول كثيرة حول العالم عانت من فساد ممنهج للرؤوس الكبيرة. الوضع الحالي يحتاج لحلول جذرية وجريئة والا فإننا ذاهبون جميعا نحو الهاوية"، داعيا رئيسي الجمهورية والوزراء الى "تحمّل مسؤولياتهم وتشكيل حكومة مصغرة فورا ببيان وزاري كناية عن خطة طوارئ واضحة تتضمن هدف استعادة الاموال المنهوبة وخطوات محددة تؤمن استثمارات سريعة واصلاحات مالية وادارية فورية".