أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن دفـع المخصصات لعائلات المعتقلين والشهداء والجرحى هـو التزام قانوني وواجب وطني، لتوفير الحماية والرعاية الكريمة لهم، وهم ضحايا إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، الذي حوّل اتفاقية جنيف الرابعة، من اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب إلى اتفاقية لحماية جنوده.

وشرح المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة برلمانية أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والمؤسسات المعنية أبعاد ومخاطر القانون، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 2/7/2018، والقاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشهداء الفلسطينيين من عائدات الضرائـب التي تجمعها إسرائيل لصالح دولة فلسطين. 

وبيّن المجلس، أن هذا القانون الذي جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية والإنسانية، وقرصنة مالية وإرهاباً سياسياً منظماً، تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ويأتيان في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، اللذين يأبيان القبول بما تسمى بـ (صفقة القرن).

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته تلك الجهات، مطالباً دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، والرد على حملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تقودها دولة الاحتلال ضدهم، وإنهاء نصف قرن على الاحتلال.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الدولية إلى إلزام الاحتلال، بالانصياع لقواعـد القانون الدولي، وإلغاء تشـريعاته العنصرية فوراً، والالتزام بدفـع مخصصات الأسرى وإعالة عائلاتهم، باعتبار أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم المعيلين الرئيسيين لعائلاتهم، والمطالبة بتعويض الضحايا من أبناء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم، بما فيـه تعويض قيمة ما سرقته مـن مخصصات الأسرى ورواتبهم على مدار الخمسين عاماً الماضية.

ودعا أيضاً إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف تشريعات الكونغرس الموغلة في التماهي مع تشريعات كنيست الاحتلال، والتي تكشف مدى تغول الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية في معادات تطلعات وأهداف وكرامة شعبنا، وخاصة الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، واعتبار تشريعاتها خرقاً جسيماً لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتضمنت مذكرة المجلس الوطني الفلسطيني شرحاً حول مخالفة هذا القانون للتزامات إسرائيل باعتبارها "القوة الحاجزة" فيما يتعلق بمخصصات الأسرى، والمنصوص عليها في المادتين 81 و98 من اتفاقية جنيف الرابعة، فبموجبهما على القوة الحاجزة التي تعتقل أشخاصاً محميين، إعالتهـم، وتوفير الرعاية الطبية، وعليها كذلك توفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقي إعانات مـن دولتهم، فضلاً عن واجبها تسليم جميع المعتقلين وبانتظام مخصصات، للتمكن مـن شراء الحاجيات الأساسية.