حلّت أمس (الإثنين) الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الفتى محمد حسين أبو خضير (16 عاماً)، الذي اختظفه 3 مستوطنين صهاينة في مثل هذا اليوم، قبل 4 أعوام من مسقط رأسه بلدة شعفاط - قضاء القدس، حيث أحرقوه وهو حي بعدما أسقوه البنزين في أحراش بلدة دير ياسين، الشاهدة على مجزرة العصابات الصهيونية في العام 1948.
ومنذ حرق "شهيد فجر رمضان"، حاول الإحتلال وعصاباته الصهيونية، تمييع القضية والإيحاء بأنّ الجناة المنفّذين يعانون اضطرابات عقلية ونفسية، وهو ما تمَّ دحضه بالوثائق التي واكبها والدَا الشهيد، حسين وسهى أبو خضير على مدى 34 جلسة في "المحكمة العليا الإسرائيلية"، وأثبتوا أنّ رأس المجموعة الإرهابية يوسف حاييم بن دافيد، يمتلك محلاً للنظارات، وهو ما ينفي عنه أي اضطرابات عقلية أو نفسية، لأنّه يقوم بعمل دقيق وحسّاس.
كذلك ثبت من كاميرات المراقبة التي سحبتها المحكمة من داخل محله، كيف كان يدرّب مساعديه على القيام بالخطف وتنفيذ الجريمة، وحاول قبل يوم واحد، بمساعدة أحد الشريكين، خطف الطفل موسى زلوم (8 سنوات)، الذي كان برفقة والدته، لكنه نجا.
وأيضاً محاولات محامي المجرمين للتخفيف من الحكم، لكن محامي الشهيد أبو خضير، مهند جبارة، استطاع تثبيت الحكم في الجلسة الأخيرة، التي عُقِدَتْ بتاريخ 8 شباط 2018، وقضت بالسجن المؤبّد لـ يوسف حاييم بن دافيد (33 عاماً) و20 عاماً أخرى لإدانته بالتخطيط لحرق الشهيد أبو خضير وجرائم إرهابية أخرى، ودفع تعويض قدره 150 ألف شيكل لعائلة الشهيد، بعدما كانت المحكمة قد قضت في 4 شباط 2017، على أحد الإرهابيين القاصرين المشاركين في الجريمة بالسجن المؤبّد، في حين حكمت على الإرهابي الآخر بالسجن 21 عاماً.
لكن الإحتلال الذي يفرّق بين المجرمين الصهاينة والأبرياء من الفلسطينيين، يسارع إلى تنفيذ أقسى العقوبات بمجرد توجيه الإتهام إلى الفلسطينيين، وإنْ كان على الشبهة بالقيام بأي عمل، حتى لو كان دفاعاً عن النفس، فيُقدِم على هدم منازل الشهداء الفلسطينيين، فيما رفض مطالبة عائلة أبو خضير بهدم منازل المجرمين الصهاينة، وهو ما تصدّى له حسين أبو خضير بتوجيه كتاب إلى وزير الداخلية الإسرائيلي "آرييه درعي"، مطالباً إياه بسحب الجنسية الإسرائيلية من قتلة الشهيد محمد أبو خضير، وفي حال رفض طلبه سيقدّم التماسه للمحكمة العليا".
وسبقت قضية استشهاد الفتى أبو خضير، جريمة المستوطنين الصهاينة بحرق منزل عائلة سعد دوابشة في 31 تموز 2015، ما أدّى إلى استشهاده مع زوجته رهام وطفلهما الرضيع علي، فيما نجا الطفل أحمد الذي أُصيب بحروق بالغة.
هذه الجرائم المُحالة إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، تثبت عدوانية الصهاينة بقتل الأبرياء، والتغطية على القتلة بإيجاد الأعذار لهم، فيما تقوم بسن القوانين والتشريعات ضد الفلسطينيين، حتى لو كانوا مسالمين، أو لتطال أسر الشهداء والجرحى والأسرى.