انفجرت "صفقة القرن" في وجه رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرّاء تصلب الموقف الفلسطيني الرافض لها.
وبين اضطرار العديد من الدول إلى تغيير موقفها من دعم الصفقة إلى إعلان الالتزام بالموقف الفلسطيني، ما زال نتنياهو يواجه ملفات وشبهات الفساد، التي جرى التحقيق معه بها للمرة الحادية عشرة، وهذه المرة في الملف الذي يعرف باسم "ملف 4000" (قضية بيزك - واللا)، بعدما كان قد استجوب في ملفات "1000" (تلقي الهدايا والخدمات) و2000 (قضية نتنياهو - هوزس).
وأمام محاصرة نتنياهو بالاعتراضات على "صفقة القرن" من جهة، وبملفات الفساد من جهة أخرى، يتجه الأخير إلى المغامرة بمستقبله السياسي، عبر التلويح بالدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة للكنيست، أو شن عدوان على قطاع غزة، بعد الإعلان عن تشديد الحصار على القطاع، المحاصر منذ سنوات عدّة، ما يُهدّد بالانفجار.
وجاء "إعلان بكين" أمس، في ختام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لـ"منتدى التعاون العربي الصيني في العاصمة الصينية، ليشدد على "مواصلة التنسيق العربي - الصيني لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وعلى أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأيضاً إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على حق العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، ودعم خطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام والتي طرحها في مجلس الأمن، مع رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكذلك على رفض قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" واعتباره باطلاً وملغى، واعتبار نقل سفارتها إلى القدس، سابقة خطيرة تخرق الاجتماع الدولي حول المدينة المحتلة، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، ومطالبة جميع الدول بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي (476) و(478) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس".
 هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الصيني سي جين بينغ في كلمته بافتتاح المنتدى، عن تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يوان صيني لدعم التنمية في فلسطين، وتحسين الوضع المعيشي للشعب الفلسطيني وتخفيف الأزمة الإنسانية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي ستقدمها الصين خلال الأيام المقبلة، وزيادة حجم التبرعات التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
في موقف غير مسبوق، توجّه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، صباح أمس (الثلاثاء)، إلى رئيس الحكومة ورئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست لشؤون البرلمان التشريع، برسالة طالب فيها "إعادة النظر في مادة معينة يتضمنها "قانون القومية"، المزمع تشريعه في البرلمان الإسرائيلي، تنص على أن الدولة ستسمح إقامة بلدات وقرى لليهود فقط".
واحتج ريفلين على هذه المادة قائلاً: "إنها تمس بالتوازن الذي يعرّف دولة إسرائيل منذ تأسيسها، كونها دولة يهودية وديموقراطية في نفس الوقت".
وكتب ريفلين: "إن المادة المذكورة ستمس بسمعة دولة إسرائيل في الخارج، وستصبح سلاحاً في يد أعداء إسرائيل".
في غضون ذلك، باشرت سلطات الإحتلال أمس، تشديد العقوبات على قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لجهة عدم السماح بتصدير أي منتج من القطاع، ومنع إدخال جميع البضائع "باستثناء أصناف محددة، حتى لو كانت مخصصة للمشاريع الدولية"، مع تقليص مساحة الصيد للصيادين في بحر غزة.
ويأتي تشديد العقوبات في ظل المأزق الذي يُعاني منه الكيان الإسرائيلي جرّاء الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من القطاع باتجاه غلاف غزة، ما يؤدي إلى اشتعال النيران في العديد من الحقول وإلحاق خسائر مادية فادحة.
وكذلك عدم التوصّل إلى صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، مع الجنود الصهاينة لدى "حماس"، وعدم نجاح المفاوضات التي تجرى عبر وسطاء ألمان ومصريين.
وملف صفقة التبادل من المتوقع أن تكون أحد نقاط بحث وفد حركة "حماس" الذي سيصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة للقاء مسؤولين في المخابرات العامة المصرية.
كما ستشمل بنود البحث، رفع المعاناة والحصار عن قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، انطلاقاً من حسن تطبيق التفاهمات والآليات العملانية لما وقع في القاهرة (12 تشرين الأوّل 2017) استناداً إلى اتفاق القاهرة (4 أيّار 2011).
وأمس، احتجزت بحرية الإحتلال "سفينة الحرية 2" في المياه الإقليمية لقطاع غزة، الذي انطلقت من مينائه لكسر الحصار عن القطاع، متوجهة إلى ميناء ليماسول في قبرص.
وهاجمت بحرية الإحتلال السفينة على بعد أميال عدّة من بحر غزة، واعتقلت 9 مواطنين، وهو سائق المركب ومساعده و7 من ذوي الحالات الإنسانية، كانوا متوجهين إلى قبرص للعلاج من إصاباتهم برصاص الإحتلال الإسرائيلي بعد تعذر علاجهم داخل القطاع أو الخروج عبر "معبر رفح" البري مع مصر.
وأقدمت قوات الإحتلال على اقتياد السفينة إلى القاعدة البحرية على شاطئ أسدود، بذريعة خرق الطوق البحري حول قطاع غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تهاجم فيها بحرية الإحتلال إحدى سفن الحرية من غزة، بعدما كانت الأولى قد انطلقت في 29 أيّار الماضي، وعلى متنها حالات إنسانية من الجرحى، اعتقلتهم جميعاً.