الشركة الصينية التي فازت بمناقصة مشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني لديها فرع في إسرائيل. هذا ما تُظهره المعلومات التي تُفيد بأن الشركة تقدّمت بسعر «مشبوه» (19 مليون يورو) مكّنها من الفوز، وهو أقلّ من الكلفة المقدرة. مجلس الإنماء والإعمار يؤكد أن لا علم له بنشاطات الشركة وأعمالها في الكيان الصهيوني، فهل تُلغى نتيجة المناقصة؟

يتجه مجلس الإنماء والإعمار إلى تلزيم شركة «جيانغسو نانتونغ» الصينية مشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني. بحسب المعطيات، إن القرار النهائي المتعلق بالتلزيم سيصدر الأسبوع المقبل، علماً أن السعر الذي قدّمته الشركة في المناقصة (19.417.153.62 يورو) كان الأدنى بين الأسعار التي قدّمتها ست شركات أخرى هي: «آتش إي تي سي» (21.750.710.23 يورو)، «شركة العرب» عبر عثمان أحمد عثمان (23.883.842.72 يورو)، «سي إي تي/ مي تيتو» (23.817.393.95 يورو)، «سروجي/ إيمكو/ ليديا» (23.080.232.20 يورو)، «باتكو/ إيميت غروب» (25.299.644.64 يورو)، و«دانش/ تركيا» (26.445.820.94 يورو). 

اللافت في الملف المقدم من الشركة الصينية، بحسب مصادر مُتابعة، أن السعر الذي قدّمته أقلّ حتى من الكلفة الاجمالية التي قدرتها الحكومة اللبنانية للمشروع بنحو 20 مليون و500 ألف يورو سيموّلها الصندوق الإيطالي للتنمية AICS.
ولدى التدقيق في ملفات «جيانغسو نانتونغ»، يتبيّن أن هناك شبهات كثيرة تدور حول هذه الشركة لجهة تعاملها المباشر مع الكيان الصهيوني. إذ إن لها فرعاً في منطقة رامات غان الإسرائيلية، شرق مدينة تل أبيب في فلسطين المحتلة. وفي عام 2016، وقّعت الشركة عقوداً مع وزارة الإسكان الإسرائيلية لتنفيذ مشاريع بناء في الداخل الإسرائيلي، بحسب تقرير نُشر في صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية في 26/10/2016.
هذه المعطيات تتناقض تماماً مع قانون مقاطعة إسرائيل في لبنان، الذي تنصُّ المادة الأولى منه على أنّه «يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي، أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته». ويطرح ذلك تساؤلات عما إذا كان مجلس الإنماء والإعمار قد دقّق في أوراق الشركة وبحث عن نشاطاتها وأعمالها.