عقدت رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قبل يومين اجتماعا مهما لها في مدينة القدس المحتلة، بحث بشكل تفصيلي الأزمة المالية الراهنة التي تهدد مستقبل خدماتها المقدمة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية. وقال مسؤول دولي يعمل في المنظمة إنه بالرغم من العجز المالي، إلا أن المحاولات الأمريكية الرامية لتصفية هذه المنظمة «باءت بالفشل».
وحسب المعلومات فإن مسؤولين كبارا في المنظمة الدولية، ومدراء عمليات من المناطق الخمس التي تنشط فيها «الأونروا» عقدوا اجتماعا مهما في المقر الرئيسي في مدينة القدس، تطرق بالتفصيل للأزمة المالية الحالية، وسبل تقليل الخسائر الناجمة عنها.
واتفق خلال الاجتماع على استمرار اللقاءات بل وتكثيفها خلال الأيام المقبلة، وعقد لقاءات مع المانحين والشركاء، لتوفير أموال إضافية لموازنة «الأونروا» بهدف سد العجز المالي الكبير.
وشملت الجلسة الاتفاق على أن يعلن المفوض العام لـ «الأونروا» بيير كرينبول منتصف الشهر المقبل، القرار النهائي لهذه المنظمة من فتح العام الدراسي بموعده أو تأجليه، بسبب الأزمة المالية.
وقال مسؤول دولي يعمل في هذه المنظمة الدولية أن رئاسة «الأونروا» مرتاحة إلى حد ما في الوقت الحالي، بعدما نجحت في خفض العجز المالي في موازنتها العامة من 466 مليون دولار مطلع العام الجاري، إلى 217 مليون دولار في الوقت الحالي.
وبالنسبة لـ «الأونروا» ومسؤوليها الدوليين ومدراء العمليات، فإن ذلك يعني «فشل» المخطط الأمريكي الذي كان يهدف إلى «تصفية» هذه المنظمة وانهيارها بشكل كامل.
وكانت الإدارة الأمريكية التي تقدم نحو 350 مليون دولار لهذه المنظمة سنويا، أوقفت بشكل مفاجئ دعمها، وقلصته لـ 65 مليونا فقط، وترافق ذلك مع وجود عجز سابق في الموازنة، رفع نسبة العجز لتصل إلى نحو 70% من الموازنة.
ووضعت الإدارة الأمريكية أكبر ممولي «الأونروا» شروطا سياسية قبل أن تغير موقفها هذا، تتمثل في عودة الفلسطينيين لمفاوضات السلام، وهو أمر جرى رفضه بشكل مطلق.
ومن المقرر أن يعقد المفوض العام لـ «الأونروا» خلال الأيام المقبلة، حسب ما علمت «القدس العربي» اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول المانحة، ضمن الجهود الرامية لتأمين مبالغ مالية أخرى، لسد العجز والحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية، وفتح العام الدراسي في موعده.
وسيبين المفوض العام مخاطر تأجيل العام الدراسي على المنطقة برمتها، خاصة في قطاع غزة وفي مناطق العمليات بالخارج مثل الأردن، التي يوجد فيها عدد كبير من اللاجئين الذين تتكفل «الأونروا» بتعليمهم.
ويتهدد اللاجئون الفلسطينيون حال استمرت الأزمة خطر توقف العديد من الخدمات المقدمة لهم، وفي مقدمتها خدمات برامج الطوارئ في غزة، إضافة إلى تقليصات في خدمات الصحة، في ظل عدم معرفة إن كان العام الدراسي سينطلق في موعده أم لا.
وكان سامي مشعشع الناطق باسم «الأونروا» قد قال إن الشهور الستة الماضية كانت قاسية على «الاونروا» وعلى لاجئي فلسطين، مؤكدا أن العجز المالي الحالي، الذي يصل إلى 217 مليون دولار «ما زال يشكل أكبر عجز شهدته الأونروا في تاريخها»، وأنه «لا يجوز اخفاء المخاطر المقلقة جدا».
وأشار إلى أن «الأونروا» عمدت لاتخاذ بعض الإجراءات الداخلية للحد من التهديدات التي قد تمس خدماتها الأساسية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطال بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة، وقال كذلك إن الوضع في الضفة هو أكثر صعوبة، لكنه أوضح أنه سيتم استيعاب الأزمة هناك مع بعض التعديلات في الميزانية العادية.
وفي السياق نفى مسؤولون في المنظمة الأنباء التي ترددت عن نية «الأونروا» الاستغناء عن خدمات 22 ألف موظف، يعملون في مناطق العمليات الخمس، وهم الموظفون العاملون في سلك التعليم.
وكان اتحاد الموظفين في «الأونروا» دعا إدارة الوكالة لـ «التراجع الفوري» عن حملة التقليصات التي تطال الخدمات الأساسية لها في قطاع غزة، وتهدد اللاجئين، وقال في بيان له إنه تلقى «معلومات صادمة» بعد لقاء مدير العمليات في غزة، تطال جميع العاملين بالوكالة وتهدد بوقف الخدمات المقدمة لجميع اللاجئين وتهدد بعدم بدء العام الدراسي.
وقال إن الخطر الأكبر سيكون من خلال توجيه رسائل في نهاية شهر الشهر الحالي لـ 956 موظفا على ميزانية الطوارئ تتضمن فصلا من العمل وتحويل البعض لعمل جزئي أو تمديد مؤقت للبعض للعمل حتى نهاية عام 2018، وكذلك تحويل فئة قليلة منهم إلى برامج أخرى». ودعا لاعتصام حاشد اليوم في ساحة مكتب غزة الإقليمي، لجميع موظفي مكتب غزة الإقليمي وجميع موظفي الطوارئ المهددين.
يشار إلى أن «الأونروا» تقدم في مناطق عملياتها الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، خدمات تعليمية وصحية واجتماعية، لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني مقيمين في عشرات المخيمات التي جرى بناؤها في هذه المناطق بعد عام 1948.