يسعى تحالف حركة "أمل" و"حزب الله"  لحصد الفوز في كامل البلدات التي يتواجد فيها، فالعمل الانتخابي الذي انطلق منذ اشهر لن يتوقف قبل انتهاء الاستحقاق البلدي، ولكن من المعروف ان "الشيطان" يسكن في التفاصيل، فالتحالف قد يواجه عقبات كثيرة في بلدات عديدة، ومعروب الجنوبية هي إحدى القرى التي تسير الامور فيها الى ضرب التحالف وترشيح لائحتين حزبيتين متنافستين، واحدة لـ"أمل" وأخرى لـ"حزب الله". فما هي الاسباب؟
لا يختلف مسؤولو "أمل" في معروب مع حلفائهم في "حزب الله" حول نسبة الحصص داخل البلدية أو هوية رئيسها والأعضاء، فالبلدية المقبلة ستضم 15 عضوا مقسمين بين الطرفين بحيث يكون للحزب عشرة أعضاء بمن فيهم الرئيس مقابل 5 أعضاء للحركة، بل يكمن الخلاف حول قطعة أرض تعود ملكيتها لـ"أمل" موجودة تحت سلطة البلدية التي وضعت اليد عليها بنية الاستملاك في العام 1998، دون أن تدفع ثمنها حتى اليوم ودون ان تقبل بإعادتها لأصحابها، تقول مصادر في الحركة داخل البلدة.
5 الاف متر مربع هي مساحتها، تتابع المصادر، مشيرة الى ان "القضاء حدد مبلغ 237 مليون ليرة مقابل الاستملاك، الامر الذي تعتبره المصادر "فضيحة"، فتقرر تقديم الاستئناف لرفع المبلغ لأن سعر الارض يقدر حسب خبراء بنحو 700 الف دولار اميركي. ومقابل الاستئناف المقدم من قبل "حركة أمل" في معروب تقدمت البلدية بطلب استئناف القرار ايضا ولم ترضَ بدفع المبلغ، يقول رئيس البلدية حسين فنيش."نحن وجدنا ان السعر المحدد من قبل المعنيين غير مناسب ويمكن تخفيضه، كذلك تقدمنا بطلب الاستئناف لاننا وجدنا ان بعض أصحاب العقار الذين يحق لهم الاستفادة من هذا المبلغ غير ممثلين وبالتالي لن يستفيدوا".
ويكشف فنيش "غير الراغب بخوض الاستحقاق البلدي المقبل"، حسبما يقول، ان الارض لها هدف اساسي وهو انشاء موقف للسيارات "لزوم الحسينية" يستفيد منه أهل البلدة بالاضافة الى انشاء "هنغار" لاستيعاب الاليات التابعة للبلدية. في المقابل يؤكد المصدر في "أمل" أن الحركة أبدت في أكثر من مناسبة موافقتها على تقديم 2000 او 3000 متر مربع من هذه الارض لانشاء موقف للسيارات وتسميته بإسم "الامام موسى الصدر"، ولكن البلدية لم توافق على الاقتراحات وتريد الاستحواذ على كامل المساحة"، مع الاشارة الى ان فنيش قد أكد أن الحركة كانت متعاونة دائما في مشروع انشاء موقف للسيارات.
يؤكد المصدر ان مسؤولي الحركة في معروب وضعوا معادلة جديدة تقول بأن "الارض مقابل التحالف"، مشيرا الى ان لائحة "أمل" قد اكتملت ولن يعلن عنها اليوم كي لا تتعرض للضغوط، مؤكدا أن "الابواب مفتوحة للوصول الى حلول بشرط أن تكون عادلة وتضمن لكل صاحب حق حقه". أما بالنسبة لفنيش فيشير الى ان البلدية ستنتظر بيانا رسميا صادرا عن شعبة الحركة في معروب تشير فيه الى "أسباب المشكلة وتفاصيلها" ليتم البناء عليه وإصدار بيان رسمي من البلدية في هذا الصدد.
لا يبدو طريق "التحالف" ميسّرًا في بلدة معروب، إذ يبدو أن مصلحة الأحزاب داخل القرى قد تختلف عن "المصلحة الكبرى لها"، فهل تنتصر المصلحة العليا أم "يُضرب" التحالف في بلدة الوزير في "حزب الله" محمد فنيش؟