اكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين ان لبنان بامس الحاجة الى حكومة تفتح مسارا اقتصاديا جديدا يصلح ما افسدته مسارات اعتمدت منذ تسعينيات القرن الماضي وادت الى تكريس اللاعدالة الاجتماعية . وشددت على ضرورة استعادة الحركة النقابية اللبنانية لدورها من اجل المشاركة في ايجاد الحلول المتوازنة للازمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
عز الدين تحدثت خلال رعايتها لافتتاح اعمال الامانة العامة للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة الذي انعقد في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت بحضور ممثلين عن عدد من الاتحادات العمالية العربية . ودعت الحكومات العربية الى انصاف عمالها والاعتراف بحقوقهم وبنقاباتهم واعتبارها  جزء لا يتجزأ من عجلة التنمية المستدامة والشاملة معتبرة ان التنمية والعمل مفهومان متلازمان . فلا تنمية دون عمل ولا عمل دون بيئة تنموية تؤمن الفرص المطلوبة لاجيالنا وشبابنا وتوسع الخيارات امامهم .
كما اعتبرت عز الدين ان النقابات العمالية لا تملك ترف الاستسلام اما المعادلات الاقتصادية غير المتوازنة وغير العادلة داعية العمال لبذل الجهود من اجل تشكيل الاقتصاد حول قيم وسلوكيات جديدة تعيد الاعتبار للعمل الجماعي وللانتاجية . وشددت على اهمية دور النقابات العمالية في صناعة القرار الاقتصادي الوطني المتوازن الذي يؤمن العدالة الاجتماعية .
وعن عمال البلديات والسياحة تحديدا نوهت عز الدين بدور هذين القطاعين في تحريك عجلة التنمية واضافت ان السلطات المحلية المتمثلة بالبلديات تعتبر اليوم ركنا اساسيا لاي عملية تنموية مستدامة وشاملة وهي قادرة على تخفيف الفجوة التنموية بين المركز والاطراف كما بين المدن فعمال البلديات قادرون على اعطاء دفع كبير لعمل بلدياتهم كما ان عمال السياحة هم المحرك الفعلي للقطاع السياحي وهذه القطاعات تتطلب ابداعهم وابتكارهم في اعمالهم ما يحدث فرقا حقيقيا في نوعية العمل وقيمة مضافة .
وعتبرت وزيرة التنمية الادارية ان بلداننا اذا ارادت ان تغادر مربع الازمات الاقتصادية والاجتماعية والدخول في الامان والاستقرار وطريق الرفاهية والتقدم لا بد لها من احترام عمالها وتلبية مطالبهم وتشجيع نقاباتهم على المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي الوطني الذي يعتبرجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية .