أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، فيرناند دي فارينيس، عن الشروع بإجراءات رسمية للتحقيق بالشكوى التي تقدمت بها لجنة المتابعة العليا ضد إسرائيل، في أعقاب تشريع قانون القومية اليهودية. وجاء في توجه المتابعة الذي سلمه رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، أنّ قانون القومية يحمل أبعادًا خطيرة على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في وطنه، وعلى مكانة وحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، بشكلٍ ينافي ويناقض المواثيق الدوليّة والقانون الدولي، إذ ذُكر في التوجه، كذلك، أنّ الأقلية العربية هي أقليّة قوميّة وأصلانيّة، وتكفل المعاهدات الدوليّة حقوقها الجماعيّة، القوميّة منها، والثقافية واللغوية والدينية، الأمر الّذي تم المس به بشكلٍ صارخ في قانون القومية. وتطرق التوجه إلى البنود التمييزية والعنصرية في قانون القومية، وذلك عبر شرح المس بمكانة اللغة العربية وإلغاء رسميتها، إضافةً إلى تشريع الأبارتهايد في السكن، عبر البند الّذي يُشجع الاستيطان اليهودي في البلاد، والنظر إليه كقيمة وطنية إسرائيلية، الأمر الّذي من شأنه المس بمبدأ المساواة، ومنح الفوقيّة لليهود على حساب أهل البلاد الأصليين، وخلق حالة من الهرميّة والتصنيف في المواطنة. وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في بيانٍ، إنّ قرار المقرر الخاص مؤشر إيجابي لبدء تحرك المتابعة على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد الحكومة الإسرائيلية، وفي الأسابيع المقبلة، وبعد وضع الترتيبات اللازمة، ستجري اتصالات مباشرة مع الأمم المتحدة، والهيئات التابعة لها، ومع الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل وحكومتها من أجل الغاء القانون.